أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤

أو صفاته، كالإحالة على مستند آخر أو علاقة قانونية سابقة أو لاحقة لإنشاء الورقة التجارية، وإلا خرجت الورقة من عداد الأوراق التجارية، وخضعت لأحكام القواعد المدنية العامة دون أحكام الصرف (۱) . ملتزماً ج - استقلال الالتزام الصرفي : يقصد باستقلال الالتزام الصرفي: أن كل التزام من الالتزامات التي تنشئها الورقة التجارية هو التزام مستقل عن غيره أي أن كل شخص يضع توقيعه على الورقة التجارية ينشأ في ذمته التزام صرفي قائم بذاته، ومستقل عن التزامات غيره من الموقعين سواء كانوا سابقين أم لاحقين له، بحيث يكون بوفاء قيمتها إذا امتنع المدين عن الوفاء في تاريخ الاستحقاق، وبناء على ذلك فإن الورقة التجارية إذا تضمنت توقيعاً باطلاً لأي سبب من الأسباب فإن هذا العيب لا يؤثر على صحة التواقيع الأخرى طالما أنها وضعت بصورة قانونية، فعلى سبيل المثال : لو كان التزام الساحب في الكمبيالة باطلاً تزويره فإن أثر البطلان يقتصر على التزام الساحب فقط، وللمستفيد مطالبة المسحوب عليه القابل لها (۲) بوفاء مبلغ الكمبيالة في الموعد المحدد لاستحقاقها، وليس للمسحوب عليه أن يمتنع عن الوفاء بحجة بطلان التزام الساحب (۳) (1) ينظر إلياس حداد الأوراق التجارية في النظام السعودي (۳۱). حمزة المدني : القانون التجاري السعودي ( ص ٣٢٤) . علي البارودي : الموجز في القانون التجاري ( ص ١٤). عبد الله العمران الأوراق التجارية في النظام السعودي. (ص٢٦). أحمد محرز السندات التجارية (ص٢٠). (۲) وهذا قيد لا بد منه حتى يدخل المسحوب عليه في دائرة الالتزام الصرفي، فإنه لا يدخل في دائرة الالتزام الصرفي إلا إذا صدر توقيعه بالقبول على ذات الورقة التجارية، أما إذا لم يصدر منه هذا التوقيع فإنه يبقى خارج دائرة الالتزام الصرفي ويكون التزامه للقواعد العامة وبالتالي يستطيع أن يحتج في مواجهة الحامل الاحتجاجات . . . ، بجميع ولعله يأتي مزيد من الإيضاح لهذا المعنى في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى .. (۳) وهذا المعنى الذي تقرره هذه الخاصية قد نص عليه في نظام الأوراق التجارية - تبعاً لقانون جنيف الموحد - ففي المادة التاسعة من ذلك النظام (ص۱۹) ما نصه: (إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليس لهم أهلية الالتزام بها، أو توقيعات مزورة، = ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.