أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦

المسمى بروتستو) مما يعرضه للتشهير بسمعته التجارية وربما لشهر إفلاسه، كما أن للمستفيد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقه من الحجز التحفظي على منقولات المدين . . . وفي المقابل فإن على المستفيد (الدائن) الالتزام بمطالبة المدين بوفاء قيمة الورقة التجارية بتاريخ استحقاقها دون تأخر وإلا اعتبر مهملاً وترتب على ذلك سقوط حقه في الرجوع الصرفي مع بقاء حقه في الرجوع بالدعوى وفقاً للقواعد العامة) (١) . وسيتضح من خلال المباحث الآتية - إن شاء الله تعالى - 6.. مظاهر أخرى لتلك الشدة في تنفيذ الالتزام الصرفي .. تلك هي أبرز سمات وخصائص قانون الصرف الذي يحكم الأوراق التجارية وسيأتي التخريج الشرعي لها في المباحث الآتية من الرسالة إن شاء الله تعالى.. *** = فيه عدم قيام المدين بدفع قيمة الورقة التجارية في موعد استحقاقها، ويعتبر هذا المحرر إجراء رهيباً للتشهير بسمعة المدين، لا سيما إذا جرى نشره، كما أنه يكون في الغالب - مؤشراً على ارتباك مركز المدين المالي مما يؤدي إلى شهر إفلاسه. انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٢٧). (1) ينظر: حمزة المدني: القانون التجاري السعودي (ص ۳۲۷) محمود إبراهيم: موجز الأوراق التجارية (ص ۲۱ ، (۲۲)، الناشر : دار الفكر العربي، ۱۹۸۰م. إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي ( ص ٣٤ - ٣٦) . سميحة القليوبي: الأوراق التجارية (ص ۲۱ (۲۲) عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص ۲۷، ۲۸). ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.