وقد تميز قانون الصرف عن غيره بعدة خصائص وسمات .. ، ومن أبرزها
ما يأتي:
أ - الشكلية
تعني هذه الخاصية أنَّ الأوراق التجارية عقود شكلية حرفية لا تصح ولا تكتسب صفتها التجارية إلا إذا حررت وصيغت على صفة معينة مشتملة على بيانات معينة حددها النظام تحديداً دقيقاً، ورتب على إغفال هذه البيانات فقدان الورقة لصفتها التجارية وتحولها إلى ورقة عادية تخضع للقواعد المدنية العامة. والشكلية التي أوجبها النظام لا تتعارض مع ما تقتضيه المعاملات التجارية من تبسيط وسرعة في إتمامها، بل على العكس من ذلك هي تهدف إلى تيسير استعمال الورقة التجارية وذلك أن الورقة التجارية تعتبر أداة وفاء وائتمان تقوم مقام النقود في التعامل وحتى تؤدي دورها المنوط بها لا بد أن يكون الحق الثابت بها محدداً تحديداً دقيقاً بحيث يمكن التعرف على كل التزام بها ـ بمجرد الاطلاع عليها - من مدين أو دائن أو ضامن، ومقدار الدين وتاريخ استحقاقه ... إلخ، والشكلية التي أوجبها النظام ليست قاصرة على إنشاء الورقة التجارية فقط بل هي لازمة لكل ما يرد على هذه الورقة من تصرفات قانونية كالقبول والضمان والتظهير (۱)
ب - الكفاية الذاتية :
،
،
إلخ .
هذه الخاصية مرتبطة بالتي ،قبلها وذلك أن شكلية الورقة التجارية ليست مقصودة بذاتها، وإنما تهدف إلى أن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها لتقرير الالتزام الثابت بها وتحديد مداه وأوصافه بحيث لا يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى ما هو خارج الورقة التجارية لاستيضاح الأمر، أو تحديد عناصر الالتزام
6
(1) ينظر: أكثم الخولي : الأوراق التجارية ( ص ۳۰ (۳۱). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۳۰ (۳۱) محمود الشرقاوي : الأوراق التجارية (ص٢٤). سعيد يحيى: الوجيز في النظام التجاري السعودي ( ص ٢٩٦، ٢٩٧). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٢٣، ٢٥).
۳۳
ص ٣٣