المطلب الثاني
تعريف قانون الصرف وبيان خصائصه
أداة
يقصد بقانون الصرف مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الحقوق والالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية وسميت بذلك لأن الكمبيالة - وهي أقدم الأوراق التجارية - قد ارتبطت تاريخياً في أول نشأتها بتنفيذ عقد الصرف المسحوب (۱) ، على أن هذه التسمية أصبحت لا تعني في الوقت الحاضر أكثر من كونها مجرد أثر تاريخي بعد أن تطورت وظيفة الورقة التجارية لتصبح وفاء وائتمان (۲). ولما كان سبب نشأة الأوراق التجارية ووظيفتها الأساسية، هي: أن تقوم مقام النقود، كان من الطبيعي أن تنفرد هذه الأوراق بنظام قانوني خاص يختلف عن القواعد المدنية العامة يمكنها من أداء هذه الوظيفة، وهذا النظام القانوني - المسمى بقانون الصرف - يهدف في جملته إلى تحقيق سرعة تداول الورقة التجارية وإلى بث الثقة لدى الناس حتى يقدموا على قبول الورقة التجارية بدلاً من النقود وإلى تحقيق كل ما من شأنه أن يكفل لهذه الأوراق القيام بوظائفها الاقتصادية والتجارية على أكمل وجه
6
(۳)
(۱) ينظر: (ص۲۳) من هذا البحث. (٢) ينظر: حمزة المدني: القانون التجاري السعودي (ص ۳۲۳). سميحة القليوبي: الأوراق التجارية (ص۱۹). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۲۱). محمود سمير الشرقاوي : الأوراق التجارية (ص ۱۸)، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۹۳م. علي جمال الدين عوض : الأوراق التجارية (ص۲۹)، الناشر : مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، ١٩٩٥م. (۳) ينظر أكثم الخولي: الأوراق التجارية ( ص (۲۹)، حمزة المدني: القانون التجاري السعودي (ص۳۲۳) .
۳۲
ص ٣٢