أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٣

حرم إلى أن قال : (... يوضحه أن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً للذريعة، وما سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب (۱) من الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء - الملعون فاعله (۲) وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة، وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتحريم التفاضل إنما كان سداً للذريعة فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع، ولا تتم مصلحة الناس إلا به . . . )اهـ. ، يقول أحد الباحثين (۳) - موضحاً وجه هذا التخريج، ومعلقاً على كلام ابن القيم - : ( ... الخصم في الواقع هو الفرق بين القيمة الاسمية للكمبيالة وقيمتها الحالية، ففي هذه الصفقة تستبدل القيمة الاسمية للكمبيالة بالقيمة الحالية، فهو بهذا تبادل بين قيمتين نقديتين، ولهذا كانت صفقات الخصم عبارة عن صفقات بيع فمن يقدم الكمبيالة للبنك لصرفها نقداً عليه أن يقبل ما هو أقل من قيمتها الاسمية، والزيادة التي يكسبها البنك هي بلا شك عن ربا، ولكنه يتعلق بصفقات بيع، لهذا فهو ربا فضل يصبح - طبقاً لرأي ابن القيم - مباحاً بسبب حاجات الجمهور ...، وبناء على رأي ابن القيم يؤكد خبراء البنوك أن الخصم بما أنه صفقة بيع لا يمكن أن يندرج تحت تعريف الربا من معه)اهـ، وقد وصف شمس الدين البعلي - في كتابه المطلع على أبواب المقنع» (ص ٢٤١) ـ هذا التعريف بأنه جامع مانع .. ، (1) المراد بذوات الأسباب هي : ما كان من الصلوات مرتبطاً بسبب معين، ومن أمثلتها : صلاة الكسوف تحية المسجد ركعتا الطواف ... إلخ . (٢) كما جاء ذلك في حديث ابن عباس له حيث يقول : (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال أخرجه البخاري في صحيحه . (۳۳۲/۱۰) (۳) محمد مصلح الدين : أعمال البنوك والشريعة الإسلامية ( ص ١٤٨، ١٤٩)، الناشر : دار البحوث العلمية، الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٧٦م ، وانظر: ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص٤١٩، ٤٢٠). ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.