أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٢

المستفيد من الورقة التجارية (الدائن) والمسحوب عليه (المدين) أو المحرر للورقة التجارية. . ، وينشأ بسبب عملية الخصم عقد آخر بين المستفيد والمصرف الخاصم فضلاً عن عقد المداينة السابق، وهذا العقد يتمثل في اقتراض العميل مبلغ الورقة من المصرف مقتطعاً منه المبلغ الذي يتم خصمه مقدماً على أن يقوم المصرف الخاصم بتحصيل قيمة تلك الورقة عند حلول موعد وفائها، مع ضمان العميل لذلك الوفاء أي أنه لو لم يتم السداد للمصرف لرجع على العميل بقيمة الورقة التجارية (1) . وبهذا يتبين أنه لا يصح تخريج خصم الورقة التجارية على غير المصرف المدين على أنه إبراء وإسقاط على وجه الصلح ... والله أعلم. التخريج السادس : تخريج الخصم على أنه تبادل بين القيمة الاسمية والقيمة الحالية للورقة التجارية : بين يعتمد هذا التخريج على أساس أن خصم الورقة التجارية يمثل تبادلاً القيمة الاسمية والقيمة الحالية للورقة التجارية، وأن الزيادة التي يحصل عليها المصرف بسبب ذلك التبادل من قبيل ربا الفضل وربا الفضل إنما حرم لأجل سد الذريعة لربا النسيئة، فيجوز منه ما تدعو الحاجة إليه كما قرر ذلك العلامة ابن القيم الله حيث يقول (۲) : ( ... أما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا (۳) ، فإن ما حرم سداً للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد ...) (1) ينظر : عبد الرزاق الهيتي : المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص۳۲۳). ستر الجعيد أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص٤٠٩، ٤١٠). عبد الله السعيدي : الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (٤٤١/١). (۲) إعلام الموقعين (١٠٤/٢، ١٠٥). (۳) العرايا: جمع عرية قال ابن الأثير في النهاية (۲۲۵۳) : (العَرِيَّة: فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عري يعرى إذا خلع ثوبه، كأنها عُرِّيت من جملة التحريم ،فَعَرِيَت، أي: خرجت)اهـ، وأما في اصطلاح الفقهاء فقد عرفت بعدة تعريفات ومن أحسنها : تعريف الموفق بن في المقنع (۷۰/۲ (۷۱) حيث عرَّفها بأنه: (بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بمثله من التمر كيلاً فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن قدامة ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.