أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٤

حالة العرايا . (1) ،. ويصح نوع النسيئة، وهو المحرم قطعاً بنص القرآن وعلاوة على ذلك هم يشيرون إلى والتي أباحها النبي الله في حالة حاجة الناس للحصول على الرطب ..، وعلى هذا القياس يقول هؤلاء الخبراء: إن استبدال القيم النقدية كما هو في حالة الذهب والفضة أن يسمح به، فما ينطبق يجب على حالة التمر يجب أن يسري أيضاً لنفس السبب - استجابة لحاجة الناس - في حالة الأشياء المماثلة من نفس النوع مثل الذهب والفضة اللذين لهما قيم نقدية، وبهذه الطريقة فهم يعتقدون أن استبدال القيمة الاسمية للكمبيالة بالقيمة الحالية لها مسموح به..، وزيادة على ذلك فهم يشيرون إلى كلمة (نسيئة) التي التأخير الممنوح للمدين، ويذكرون أن علة الحكم أو السبب الذي من أجله حرم الربا تكمن في النسيئة، لأن التأخير قد منح للمدين نظير زيادة في المبلغ المقرض - وكما لاحظ ابن القيم - فإنه أعطى فرصة للدائن للاستمرار في زيادة مبلغه حتى وصل مبلغ المئة إلى الآلاف وكانت النتيجة أن المدين قد ويقولون إن هذا لا يحدث في الخصم)اهـ. تعني مني كلية بالحرب ، (۲) مناقشة هذا التخريج: يمكن مناقشة هذا التخريج من وجوه : (الوجه الأول): يقوم هذا التخريج على أساس أن حقيقة خصم الورقة التجارية إنما هي تبادل بين القيمة الاسمية والقيمة الحالية، وذلك التبادل يعني في حقيقة الأمر : البيع .. فيقال : أولاً : لا يسلم بأن مسألة الخصم بيع، إذ أن حقيقة البيع لا تنطبق على مسألة الخصم في واقع الأمر ..، وثانياً يقال : لو سلم بذلك فيرد عليه ما سبق إيراده على التخريج الرابع (وهو تخريج عملية (١) كما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت الله قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً . صحيح البخاري (٣٩٠/٤) . صحيح مسلم (١١٦٩/٣) رقم (١٥٣٩). (۲) والمراد بذلك : أن المدين وكذا (الدائن) يكون في هذه الحال قد تعامل بالربا وعرض نفسه للوعيد بحرب الله ورسوله المذكور في قوله الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تبتُم فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۲۷۸، ۲۷۹]. ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.