،
رضي بأخذ أقل من القيمة الاسمية المدونة فيها وتنازل عن الباقي على سبيل الإبراء والإسقاط ، لا المعاوضة، ومظاهر الإبراء ظاهرة، فالعميل هو الذي يذهب للبنك باختياره، ويرتضي دفع (الأجيو)(١)، وكان من الممكن أن ينتظر ميعاد استحقاق الكمبيالة ويطالب بنفسه، وبهذا تكون عملية الخصم لا ربا فيها؟ .
وأميل - والكلام للدكتور الهمشري - إلى هذا التخريج إذا عدلت صيغ بنود الأجيو، وعندئذ لا أجد في نفسي حرجاً من قبوله ...)اهـ.
مناقشة هذا التخريج:
يقوم هذا التخريج على أساس أن مسألة خصم الأوراق التجارية على غير المصرف المدين هي من قبيل المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاً أو ما يعرف بمسألة (ضع وتعجل، وهذا محل نظر ..، فإن بين المسألتين فرقاً كبيراً مؤثراً في الحكم، وذلك أن مسألة (ضع وتعجل) يتقدم فيها المدين إلى الدائن الأصلي فيعطيه بعض حقه قبل حلول أجله، ويسقط عنه الدائن الباقي . ..، أو أن الدائن هو الذي يتقدم للمدين فيطلب منه بعض حقه قبل حلول أجله ويتنازل له عن الباقي... أما في عملية خصم الأوراق التجارية فإنه لو كان الخصم على المصرف المدين نفسه لصح التخريج على مسألة (ضع وتعجل) كما تقدم بيان ذلك مفصلاً في القسم الأول من هذا المبحث (۲) ، ولكن البحث هنا في حكم الخصم على غير المصرف المدين..، وفي هذا النوع من الخصم يتقدم المستفيد (الدائن) إلى غير المصرف المدين بقيمة الورقة التجارية، فيقبل منه ذلك المصرف ورقته التجارية التي لم يحل بعد موعد وفائها، ويعطيه قيمتها بعد أن يقتطع جزءاً منها، ثم بعد ذلك يأخذ قيمتها كاملة من المسحوب عليه. وواضح من هذا أنه لا يوجد مداينة بين العميل والمصرف الخاصم، وإنما المداينة بين
(٢)
6..
(1) الأجيو هو : سعر الخصم الذي سبق بيانه وتوضيح المراد به .. انظر: (ص٢٢٦) من
هذا البحث.
(۲) ينظر: (ص ٢٣١ - ٢٤٣) من هذا البحث.
٢٦١
ص ٢٦١