1
الفرض .
الترجيح والمناقشة
بالنظر إلى أدلة الأقوال السابقة تبين ما يلي :
١- ترجيح القول باستيعاب المسح على الجبيرة إذا كانت في محل
۲- قول الأحناف ينزل الأكثر منزلة الكل لا يصح، فان من غسل اكثر اليد وأبقى قليلاً منها لا تصح طهارته حتى يستوعب العضو كله.
فكذلك المسح على الجبيرة.
ادعاء دفع الحرج بترك القليل غير صحيح. فلا حرج ولا مشقة
والحمد لله في استيعاب العموم أما الأشياء الخافية وما ليس بظاهر فهذا
يدخل في المعفو عنه .
قول الشافعية مردود، فإن الشارع بين مسح الرأس، ومن
وصف وضوءه ذكر الاستيعاب، ومن ذكر مسح الناصية ذكر التكميل على العمامة فانتقض الأصل الذي قاسوا عليه وإلحاق الجبيرة بكونها جزءاً من البدن أولى من الحاقها بسائر الممسوحات. ولهذا اختصت بأحكام منها هذا الحكم والله أعلم.
وكيفما حصل المسح عليها بباطن الكف أو بخرقه وما شابه ذلك كله جائز ان شاء الله تعالى لأن الشرع لم يحدد آلة للمسح. وإن كان
المعتاد المسح بباطن الكف. لكنه لا يتعين على الصحيح لا في مسح
الجبيرة ولا غيرها وتكاد تجتمع عليه كلمة أهل العلم .
٦- توقيتها وبيان ما يبطل المسح عليها :
- اتفق الفقهاء رحمهم
الله أنه لا توقيت لها وأنه
(٣٤٧)
يمسح
ما شاء
الكتاب — ص ٣٤٧