فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤٨

عليها حتى يبرأ ما تحتها، وتنتفى حاجته إليها ، وعندئذ يجب عليه خلعها فإذا أحدث ثم توضأ أو اغتسل لم يجزئه إلا غسل موضعها . ومن حددها بتوقيت قياساً على الخف فليس معه ما يتمسك به، للفرق بين الطهارتين. أما إذا انكشف الموضع الذي عليه الجبيرة سواء برأ أو لم يبرأ فهل ينقض طهارة المسح أم لا؟ وما العمل حينئذ؟ فيه خلاف على ثلاثة أقوال : القول الأول: إذا انكشف ما تحتها وكان قد حصل البرء فهذا الانكشاف ناقض لطهارة المسح. ويلزم اعادة الوضوء. أما إذا حصل الانكشاف ولما يبرأ ما تحتها بعد فلا يضر الانكشاف وتعاد . وهذا مذهب الأحناف (۱) ، قالوا : وإن كان في الصلاة استقبل، أي أعاد الطهارة والصلاة . وهو رواية في مذهب الحنابلة (٢) . ولعل أهم ما احتجوا به : 1- أما من ناحية عدم تأثير الكشف مع عدم البرء، فلأن العذر لا يزال قائماً ، والمسح عليها كغسل ما تحتها . (۱ وأما من ناحية النقض بسبب البرء فلزوال العذر . الهداية ٣٠/١ ، الكتاب مع اللباب /١ ٤١ ، تبيين الحقائق ١/ ٥٣ ، حاشية ابن عابدين ۲۸۱۱ شرح فتح القدير ١/ ١٥٩ . (٣٤٨) الانصاف ۱۹۲۱ (۲
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.