وهذا مذهب المالكية (١) ، واصح الوجهين عند الشافعية (۲)، وهو
الصحيح من مذهب الحنابلة (۳).
ولعل أهم ما احتجوا به
١- أن المسح عليها مسح للضرورة، فيشبه المسح في التيمم .
ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف.
ولأنها تشبه الجلد الذي وضعت عليه فكأنها جزء من البدن.
فلابد من استيعابها .
القول الثاني: يكفيه مسح أكثرها .
وهذا مذهب الأحناف ( ٤ ) .
ولعل أهم ما احتجوا به أن الأكثر يقوم مقام الكل، ويسقط القليل
دفعاً للحرج.
القول الثالث: يجزئه ما يطلق عليه اسم المسح.
وهو قول آخر مشهور للشافعية ( ٥ ) .
وهذا بناء على أصلهم في اطلاق المسح فانه يشمل أدنى ذلك ولو
كان ذلك بأصبع واحدة لا سيما وأن الشارع لم يحدد في ذلك شيئاً .
ولأنه
مسح على حائل منفصل فهو كمسح الخف .
(۱) جواهر الاكليل ۱ ،۲۹ مواهب الجليل ١/ ٣٦٢ .
(۲
المهذب ١/ ٤٤ ، المجموع ۲/ ۲۵ نهاية المحتاج ١/ ٢٨٧. المنتهى بشرحه ۱۲۱ ، الاقناع مع الكشاف ۱ ۱۲۰ ، الانصاف ۱/ ۱۹۳
(ε
الكافي ١/ ٤١.
الهداية ٣٠/١ ، حاشية ابن عابدين /۲۸۲،۱ ، تبيين الحقائق ١/ ٠٥٣
ه المجموع كما سبقت الاشارة.
(٣٤٦)
الكتاب — ص ٣٤٦