فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤٦

وهذا مذهب المالكية (١) ، واصح الوجهين عند الشافعية (۲)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (۳). ولعل أهم ما احتجوا به ١- أن المسح عليها مسح للضرورة، فيشبه المسح في التيمم . ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. ولأنها تشبه الجلد الذي وضعت عليه فكأنها جزء من البدن. فلابد من استيعابها . القول الثاني: يكفيه مسح أكثرها . وهذا مذهب الأحناف ( ٤ ) . ولعل أهم ما احتجوا به أن الأكثر يقوم مقام الكل، ويسقط القليل دفعاً للحرج. القول الثالث: يجزئه ما يطلق عليه اسم المسح. وهو قول آخر مشهور للشافعية ( ٥ ) . وهذا بناء على أصلهم في اطلاق المسح فانه يشمل أدنى ذلك ولو كان ذلك بأصبع واحدة لا سيما وأن الشارع لم يحدد في ذلك شيئاً . ولأنه مسح على حائل منفصل فهو كمسح الخف . (۱) جواهر الاكليل ۱ ،۲۹ مواهب الجليل ١/ ٣٦٢ . (۲ المهذب ١/ ٤٤ ، المجموع ۲/ ۲۵ نهاية المحتاج ١/ ٢٨٧. المنتهى بشرحه ۱۲۱ ، الاقناع مع الكشاف ۱ ۱۲۰ ، الانصاف ۱/ ۱۹۳ (ε الكافي ١/ ٤١. الهداية ٣٠/١ ، حاشية ابن عابدين /۲۸۲،۱ ، تبيين الحقائق ١/ ٠٥٣ ه المجموع كما سبقت الاشارة. (٣٤٦)
الكتاب — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.