فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤٥

إلا رواية عند الحنابلة فقاسوا النجسة على الطاهرة (۱) ضرورة . قلت : إذا أمكن مسحها من غير أن تتلوث اليد بنجاستها فالأولى أن يمسح عليها ، ثم يتيمم خروجاً من الخلاف وإلا يمكن المسح الا بالتلوث ازال النجاسة عن اليد بغسلها ، أو استعمل خرقة للمسح. ه أن تكون مباحة، فإن كانت مغصوبة وأمكن ازالتها من غير ضرر فيجب قلعها واستبدالها بحلال وإن لم يمكن ازالتها إلا بضرر فيمسح عليها ويكون آثماً بغصبه، وعليه أن يتحللها من صاحبها إما بعفو أو بقيمة أو بدل لتسلم له عبادته ويخلص من إثمها . وانما قلنا بصحة العبادة لأن في نزعها عليه ضرراً فكان مضطراً إلى بقائها والضرر لا يزال بمثله أو بما هو أشد منه. ه - الصفة المشروعة في مسحها لا خلاف بين أهل العلم : أن ما زاد على محل الفرض ليس عليه أن يمسحه، كما أنه ليس عليه أن يغسله لو لم يكن هناك جبيرة. وأن مازاد من غير حاجة يتيمم له ثم وقع اختلاف فيما كان على محل الفرض فحسب فهل فرضه الاستيعاب أم يكفيه المسح على أكثرها أم ما صدق عليه اسم المسح ؟ على ثلاثة أقوال بناء على الخلاف في صفة القول الأول: لابد من استيعاب ما على محل الفرض . مسح الخف. (٣٤٥) الانصاف ۱/ ۱۸۹ (۱
الكتاب — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.