فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦

فقد أحسن ومن لا فلا حرج)، فالكلام يعود إلى أقرب مذكور وهو الإيتار . أما اشتراط الإنقاء فلا بد منه، وبلوغ حد الثلاث مع الإنقاء أمر تعبدي. ه قولهم: الثلاث للقبل والدبر فلا يحصل لكل منهما ثلاث مستقلات مردود ، لأن النص جاء في الاستنجاء وهو في العرف ينصرف إلى الخارج من الدبر . ولو سلمنا فالنص مجمل فيكون لكل من المخرجين ثلاثة أحجار . وعلى هذا لو استعمل حجراً له شعب أو أوجه، يمكن أن يقوم كل منها مقام حجر أجزأه ، ولكن الأولى التعدد لأنه أطهر وأنقى وأقرب إلى تطبيق النص، ولا يمنع من ذلك مانع. المبحث الخامس: - الصفة المشروعة للمسح في الاستنجاء (أو الاستجمار): أ الاستجمار في الدبر : قال الموفق رحمه الله : وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه ونقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال : إن المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمني - أي جانب المخرج - إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى، حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسري كذلك ، ثم يمر الثالث على المسربة - وهي مجرى الحدث - والصفحتين . (٢٦)
الكتاب — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.