فقد أحسن ومن لا فلا حرج)، فالكلام يعود إلى أقرب مذكور وهو الإيتار . أما اشتراط الإنقاء فلا بد منه، وبلوغ حد الثلاث مع الإنقاء
أمر تعبدي.
ه قولهم: الثلاث للقبل والدبر فلا يحصل لكل منهما ثلاث مستقلات مردود ، لأن النص جاء في الاستنجاء وهو في العرف ينصرف إلى الخارج من الدبر .
ولو سلمنا فالنص مجمل فيكون لكل من المخرجين ثلاثة أحجار . وعلى هذا لو استعمل حجراً له شعب أو أوجه، يمكن أن يقوم كل
منها مقام حجر أجزأه ، ولكن الأولى التعدد لأنه أطهر وأنقى وأقرب إلى
تطبيق النص، ولا يمنع من ذلك مانع.
المبحث الخامس: -
الصفة المشروعة للمسح في الاستنجاء (أو الاستجمار):
أ الاستجمار في الدبر
:
قال الموفق رحمه الله : وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه ونقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال : إن المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمني - أي جانب المخرج - إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى، حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسري كذلك ، ثم يمر الثالث على المسربة - وهي مجرى الحدث - والصفحتين .
(٢٦)
الكتاب — ص ٢٦