فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٧

واحتج بالحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين، وحجراً للمسربة»(1). قال الموفق رحمه الله : وينبغي أن يعم المحل بكل واحد من الأحجار، لأنه إذا لم يعم به كان ذلك تلفيقاً ، فيكون بمنزلة مسحة واحدة، ولا يكون تكراراً. فيكون معنى الحديث : البداية بهذه المواضع. ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة لظاهر الخبر » ( ٢ ) اهـ وهذا الكلام الذي نقله الموفق عن القاضي نص عليه الشيرازي (۳) ونسبه إلى أبي علي بن أبي هريرة واحتج بحديث: يقبل بواحد ويدبر بآخر، ويحلق بالثالث ( ٤ ) . (۱ (۲ (۳ (٤ أما الصفة الأخرى وهي لكل من الصفحتين حجر، وللمسربة رواه الدارقطني في الطهارة باب الاستنجاء حديث ۱۰ وهو من رواية أبي بن العباس بن سهل بن سعيد عن أبيه عن جده سهل بن سعد. قال الدارقطنبي: إسناد حسن . وحسنه النووي في المجموع ۱۰۹/۲۸ لكن ضعفه العقيلي بسبب هذا الراوي لتضعيف ابن معين وأحمد وغيرهما له ونصوا على ضعف روى ومنها هذا الحديث كما في تهذيب التهذيب ولم يخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً في الخيل - التهذيب ۱۸۱/۱ وانظر التلخيص الحبير ١٢٢/١. ما المغني ٢١٠/١. المهذب مع المجموع ۱۰۸/۲۴، ۱۰۹ هذا حديث ضعيف ذكره النووي وقال: أما الحديث الأول فضعيف منكر لا أصل له - یعنى لا أصل صحيح له وإلا فهو مروي على سبيل النكارة فله - أصل لكنه منكر. وذكر ابن حجر رحمه الله عن ابن الصلاح قال: لا يعرف ولا يثبت في كتاب حديث . (۲۷)
الكتاب — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.