وحجتهم -
١- أنه جاء في الحديث قوله الله : (من استجمر فليوتر، من
فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج). (۱)
فقد نفى الحرج، فيفهم منه أن الثلاث ليست بواجبة.
٢- كونه أمر بثلاثة أحجار وفي الآدمي قبل ودبر، فإذا استعمل الثلاثة فيهما لم يكن قد وقع لكل منهما ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات . الترجيح والمناقشة
بالنظر إلى أدلة الفريقين تبين لي ما يلي : -
١- صراحة النصوص في اشتراط العدد حتى جاء في بعض
الطرق حديث فأخذ الحجرين وألقى الروثة قال: ائتني بثالث) (۲)، أو
قال : ائتني بحجر).
۲- وقد تقدم أن بعض أهل العلم رجح استعمال الأحجار دون
غيرها إلا إذا لم يجدها، وهو مرجوح لكن له وجه بصراحة اللفظ. وإن كان المراد المسحات لأنه هو المفهوم من فقه النص، ولأن غيرها قد يكون أنظف منها وأبلغ في قطع الخارج.
حديثهم ضعيف ولا حجة فيه لو صح ، فإن المراد والله أعلم أن
الثلاث إذا لم تكف وزاد عليها ، فالمسنون قطع ما زاد على وتر (من فعل
(۱
ضعيف بهذه الزيادة (من فعل ...) وتقدم تخريجه في بيان حكم الاستجمار . (۲) رواه أحمد في مسنده ٤٥۰/۱ ، وقال الحافظ رجاله ثقات أثبات فتح ٢٥٧/١.
(٢٥)
الكتاب — ص ٢٥