فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٧

في بعض البلاد، ولا يضر عدم الحاجة في غيره (۱). وذكر المرداوي في هذا الشرط أنه الصحيح من المذهب (٢). وعليه فهذا الشرط منعقد عليه الإجماع في الجملة. وهناك تفاصيل في بعض أفراده موجودة في شرائط أخرى يأتي استكمال الحديث عنها بإذن الله تعالى. لكن مسألة اللفائف التي تكون على الأرجل ويمكن متابعة المشي عليها في المسح عليها خلاف بين أهل العلم على قولين : القول الأول: لا يجوز المسح على اللفائف الموضوعة على الرجلين. وهذا هو المشهور عند الأحناف (۳)، وهو ما يفهم من كلام المالكية ( ٤ ) إذ يشترطون كون الممسوح عليه جلداً أو مجلداً ومخروزاً، وقد تكون اللفائف من غير الجلد وهي ليست مخرزة. وهو أيضاً منصوص الشافعية (٥) حتى لو كان الملفوف جلداً قوياً يمكن متابعة المشي فيه. وهو أيضاً مذهب الحنابلة المنصوص عليه عندهم (6) . وحجة أصحاب هذا القول : .7. /1 (۱ ( الإنصاف ١/ ١٨١. حاشية ابن عابدين ٢٦٢/١. (٤) انظر الشرح الصغير ۲۳۰۱ ه) الروضة ١/ ١٢٦ . (٦ الإنصاف كما سبق. (٢٤٧)
الكتاب — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.