فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٦

عليه في الأصح عندهم (۱) . وقال فقهاء المالكية : إنه من الشروط فذكره الدردير قال : الخامس: أن يمكن المشي فيه احترازاً من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه وهو الذي لا يمكن تتابع المشي فيه » (۲) وكذلك الأمر عند فقهاء الشافعية : قال الشيرازي: وإن لبس خفاً لا يمكن متابعة المشي فيه لرقته أو لثقله ، لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه : ما يمكن متابعة المشي عليه، وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة ( ۳ ) . وعند فقهاء الحنابلة كذلك لا يمسح على ما لا يمكن متابعة المشي عليه جاء في الإقناع مع الكشاف : ولا يشترط أيضاً» في مسح الخفين ونحوهما إمكان المشي فيه أي الممسوح من خف ونحوه «عرفاً . ولو لم يكن معتاداً فدخل في ذلك الجلود، واللبود ، والخشب، والزجاج، والحديد ونحوها لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود ( ٤ ) . وقال في المنتهى بشرحه ( و ) بشرط إمكان مشي عرفاً بممسوح» لا كونه يمنع نفوذ الماء، أو معتاداً. فيصح على خف من جلد ولبد وخشب، وحديد وزجاج لا يصف البشرة، ونحوه، وقد يحتاج إلى بعضها ۱ حاشية ابن عابدين ١ / ٢٦٣ . والمداس الخذاء . (۲ (۳ ٠١١٦/١ (٤ الشرح الصغير ١/ ٢٢٩. المهذب مع المجموع ١/ ٤٨٤. (٢٤٦)
الكتاب — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.