1- أن اللفائف لا تسمى خفاً ولا هي في معنى الخف
- ولعدم ثبوت اللفائف مع التردد .
- ادعاء الإجماع على عدم جواز المسح عليها .
القول الثاني:
يصح المسح على اللفائف إذا توفر فيها من الشروط ما
معه يصح
المسح كسترها لمحل الفرض، وقوة استمساكها بحيث يمكن متابعة السير
عليها ، وطهارتها وإباحتها . إلخ .
وبهذا قال علماء سمرقند من الأحناف (۱) ، وهو وجه عند علماء
الحنابلة نسبه المرداوي إلى ابن تميم وتقي الدين ابن تيمية، وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز، بشرط قوتها وشدها (۲).
ولعل أهم ما احتج به أصحاب هذا القول أن اللفائف في معنى
:
الخف وأولى بالمسح منه فإنها إنما تستعمل للحاجة وفي نزعها ضرر :
،
إما إصابة البرد ، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح. وكل واحد من هذه المعاني وحده يكفى للترخص بالمسح على اللفائف، وقد تجتمع كلها
في شخص.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والصواب أنه يمسح على
اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخفاف والجوارب.
(۱
(۲
الدر المختار شرح التنوير مع حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٢ . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۱۸۳۱ .
(٢٤٨)
الكتاب — ص ٢٤٨