عليه (١).
لكن إذا لم يثبت الجوربان إلا بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم
يخلع النعلين وإذا مسح على الجوربين مسح معهما من سيور النعلين ما
على محل الفرض.
وهذا هو الأرفق بالناس، والأوفق ليسر الشريعة. فالأولى أن
يقال : من شروط المسح عليهما أن يشدهما بمتصل أو بمنفصل. فلابد من الثبوت لئلا ينكشف موضع الفرض وبأي شيء كان ثبوتهما أجزا. فإن
المدار تغطية الرجل بما يمنع انكشافها .
تفسيره .
الشرط الخامس: إمكان المشي بهما عرفاً :-
تكاد تجتمع كلمة الفقهاء على هذا الشرط على خلاف يسير في
فقد ذكر فقهاء الأحناف هذه المسألة في شرائط الخف، فقال
التمرتاشي في التنوير مع شرحه الدر المختار : والثالث كونه مما يمكن
متابعة المشي المعتاد فيه فرسخاً فأكثر .
وفسر ابن عابدين المشي المعتاد بأنه الوسط بين السريع والبطيء
ثم نبه على أن المعتبر عندهم في إمكان المشى به من غير حاجة إلى المداس أما إذا كان بحيث لا يمكن متابعة المشي إلا بمداس فلا يمسح
(۱
المرجع السابق، الإنصاف ۱/ ۱۷۹ .
(٢٤٥)
الكتاب — ص ٢٤٥