رحمه الله (۱).
الشرط الرابع ثبوتهما بنفسيهما أو بربطهما سواء كان ذلك
بمتصل أو منفصل.
اشترط الثبوت من أجل بقاء محل الفرض مستوراً ليمنع حلول الحدث بالقدمين فإذا لم يكن ثابتاً ولو بشده كان عرضة للانكشاف ثم يلزم منه غسل ما انكشف ومسح ما استتر ولا يجمع في العضو الواحد بين البدل ومبدله إلا بعذر .
قال في الشرح الصغير : لابد من ستر المحل بذاته، ولو بمعونة أزرار لا ما نقص عنه، ولا ما كان واسعاً ينزل عن محل الفرض (۲). وذكر النووي رحمه الله : أن الذي لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه
فلا يجوز المسح عليه في الأصح (۳).
ونص في الإقناع والكشاف على هذا فقال : ومن شرط المسح على الخف أيضاً : أن يثبت بنفسه إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه. فلا يصح المسح على ما يسقط لفوات
شرطه ( ٤ ) .
وفي مذهب الحنابلة إن ما لا يثبت الا بالشد فقط لا
يمسح
1) المحلى ۲/ ۸۰.
(۲
(۳
({
المجموع شرح المهذب ١/ ٤٨٥.
كشاف القناع ۱۱٦/۱ .
(٢٤٤)
الكتاب — ص ٢٤٤