جـ المذهب الشافعي:-
الله : 1- قال الشافعي يرحمه
: وإذا وارى الخف من جميع جوانبه
موضع الوضوء، وهو يواري الكعبين فلا يريان منه، كان لمن له المسح على الخفين أن يمسح هذين، لأنهما ،خفان، وإن كان الكعبان أو ما يحاذيهما من مقدم الساق أو مؤخرهما يرى من الخف لقصره أو لشق فيه، أو يرى منه شيء ما كان لم يكن لمن لبسه أن يمسح عليه...»(۱)
-۲- وقال النووي رحمه الله : الشرط الثاني: أن يكون الملبوس صالحاً للمسح وصلاحيته بأمور : الأول: أن يستر محل فرض غسل الرجلين، فلو قصر عن محل الفرض لم يجز قطعاً ...اه . (۲)
د المذهب الحنبلي :-
١- قال الموفق رحمه الله : ولا يجوز المسح إلا على ما يستر
محل الفرض ( ۳ ) قال المرداوي: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب،
وجزم به أكثرهم ( ٤ ) .
هــ
واجتمع على هذا الإقناع والمنتهى (٥).
وفي المذهب الظاهري ما يفيد ذلك كما أشار إليه ابن حزم
1) الأم ۱/ ۲۸ .
(۲) روضة الطالبين ١/ ١٢٥ ،
(۳
هذه عبارة الموفق من المقنع، وفي المحرر للمجد ويمسح على ما يستر
محل الفرض ۱۲/۱
(٤
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١/ ١٧٩.
ه)
الإقناع مع
الكشاف ۱ ،۱۱۵ ، المنتهى مع شرحه ٦٠/١ .
(٢٤٣)
الكتاب — ص ٢٤٣