عند الأحناف (۱) لكن يسن عندهم غسل القدمين.
الرواية الثالثة: لا يلزمه مسح الرأس، ولا استئناف الطهارة
مادام على طهر ولم يأت بناقض .
وهذا قول تقى الدين ابن تيمية ونسبه في الاختيارات (۲) إلى
الحسن البصري وحجته القياس على إزالة الشعر الممسوح عليه. وبيان
:
ذلك : إذا توضأ شخص ومسح على شعر رأسه، ثم حلق رأسه. فإن الجمهور من أهل العلم يرون صحة الطهارة لوقوعها موقعها ولا يضر بعد
إزالة الشعر فكذلك إذا نزع الممسوح بعد الطهارة عليه لا يؤثر .
والذي ترجح لى من هذه الأقوال : القول الثالث، لصحة القياس، لأن المسح يرفع الحدث ولو مؤقتاً، ولعدم قيام دليل على مدعي القولين الأولين وإن كان القول الثاني فيه رجاحة عند من لم يشترط الترتيب والصحيح أنه من فروض الوضوء ، لقيام الأدلة على ذلك. كما أن في الأخذ بالرأي الأول حيطة.
أما بالنسبة إلى النقطة الثانية : وهي ما إذا حل بعض أكوار
العمامة مما مسح عليه ولم يظهر الرأس : ففي مذهب أحمد روايتان:
احداهما يبطل المسح قال المرداوي (۳) : «وهو الصحيح» أي من
المذهب وقد اختار هذه الرواية القاضي والمجد واجتمع عليه الإقناع
والمنتهى.
(۱
(۲
(۳)
الهداية ٢٩/١، حاشية ابن عابدين /۱/ (۲۷۶ - ۲۷۷).
الاختيارات كما سبق.
الإنصاف ۱۹۲/۱.
(١٧٤)
الكتاب — ص ١٧٤