وحجة هذه الرواية: بناء الحكم على مسألة نزع الخف بعد المسح عليه، فإن الصحيح من المذهب (۱) : أن الطهارة تبطل في الرجلين فيسري النقض إلى سائر الأعضاء، لأنها طهارة واحدة عن جميع البدن في الوضوء، فكما لا يرتفع الحدث بغسل عضو واحد ، فكذلك إذا حل الحدث في عضو حل سائرها .
الرواية الثانية: لا يبطل المسح ، وهذا قياس قول شيخ الإسلام
ابن تيمية (٢) .
:
وقدمها الموفق في المغني واحتج لها بأن زوال بعض الممسوح بقاء العضو مستوراً ، فلم تبطل الطهارة. وقاس هذه المسألة على کشط الخف مع بقاء البطانة تحت الكشط ( ۳ ) ) اهـ .
عليه مع
وهذه الرواية أولى إن شاء الله تعالى وقد تبين مما سبق أن الكشف الكلي لا يبطل الطهارة في العضو الممسوح إذا كشف، فكشف البعض مع بقائه مستوراً من باب أولى، وهذا هو الأرفق بالناس والموافق
ليسر الشريعة الإسلامية وادعاء أن الحدث يحل في العضو بعد كشفه
·
غير وجيه لمعارضته بحلق الرأس بعد مسحه، ولم يقم دليل على إبطال
الطهارة، والأصل بقاؤها حتى يحصل ناقض لها والأحوط إعادة الطهارة.
المحرر ۱۳/۱۰ ، المقنع ۱۹/۱ ، المنتهى بشرحه ٦٣/١، الإقناع مع ۱۲۱/۱ . الإنصاف ١٩٠/١.
الكشاف
اختار نحو هذا في الكشف المطلق فهذا أولى لأنه أخف منه.
(۱۷٥)
(۱
(۲
(۳) المغني ۲۲۱/۱.
الكتاب — ص ١٧٥