فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٧٣

فأما بالنسبة للنقطة الأولى : فهناك ثلاث روايات : الرواية الأولى تبطل الطهارة كلها وعليه أن يستأنفها ، واذا كان في الصلاة فكذلك تبطل ببطلان شرطها - وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد (۱). بل قال المرداوى (۲) : وهو من مفردات المذهب. وحجة هذا القول : أن المسح على العمامة بدل عن المسح على الرأس فاذا أزال الممسوح بطلت الطهارة في الرأس، فيسرى البطلان في سائر أعضاء الوضوء، لأنها طهارة واحدة، ولا يمكن تبعيضها (۳). الرواية الثانية يبطل المسح في الرأس فقط فيمسح الرأس ولا يسرى الحدث إلى سائر الأعضاء قال الموفق (٤) : (وإن خلع العمامة بعد مسحها - وقلنا لا يُبطل الخلع الطهارة - لزمه مسح رأسه ولم ينسبها ** صاحب الإنصاف إلى أحد . وحجة هذه الرواية: وجوب مراعاة الترتيب كما هو المشهور من مذهب أحمد، ولأن الحدث إنما حلّ العضو المكشوف، أما سائر الأعضاء فقد أخذ حقه من الطهارة. وقد نص الفقهاء في المذاهب الأخرى قاطبة على أن الخف إذا نزع بعد المسح عليه فيكفيه غسل القدمين مع عدم الفاصل الطويل بين النزع والغسل عند المالكية (٥) ، والشافعية(٦)، وعدم 1) المقنع، المنتهى، الإقناع، الإنصاف كما تقدمت الإشارة قريباً . (۲ (۳ الإنصاف كما سبق. انظر شرح المنتهى ٦٣/١٨-٦٤ ، الكشاف ١٢١/١ . 4) الكافي ٣٧/١-٣٨. مختصر خليل ص ١٦ ، مواهب الجليل ۳۲۳/۱ ، الشرح الصغير ٢٣٣/١. ه) (٦) الأم ٣١/١ ، المهذب ،۲۹/۱ ، روضة الطالبين ١٣٢/١. (۱۷۳)
الكتاب — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.