يمسحان على القلانس إلى أن قال : وقد ثبت المسح على العمامة عن
النبي من وجوه صحيحة (۱) اهـ .
والآن إلى مناقشة أدلة المانعين من المسح على العمامة :
١- قولهم : إن الله تعالى أمر بالمسح على الرأس، والعمامة ليست
برأس يمكن مناقشته من جانبين :
أنه
أحدهما: نسلم أن العمامة ليست برأس، لكن ورد عن المعصوم
مسح عليها، ولا يفعل شيئاً في مثل هذا إلا بتوقيف عن ربه وقد فعل ذلك في غزوة تبوك، وهي في أواخر حياته . فالكل من أمر الشرع، وما ورد في الشرع لا يعارض بالعقل .
ثانيهما: إذا وضعت العمامة على الرأس، وتوفرت فيها شروط المسح قامت مقامه، ولهذا من قبل على عمامة الشيخ يصدق عليه أنه قبل رأسه، ومثل هذه المسألة المسح على الخفين فهما يمسح عليهما، ولا يسميان قدمين ولا رجلين وإنما يسميان خفين أو جوربين. فالمسألة ليست مما له أسماء يرتبط بها أحكام تتغير بتغير الأسماء، فكما أن فرض الرجلين الغسل عند عدم الخفين أو الجوربين، فكذلك فرض الرأس المسح عليه مباشرة عند عدم ربطه بعمامة وما شابهها، وفي حالة وجود الحائل يتغير الحكم في الرجلين فينتقل إلى المسح ولا شك أنه أخف من الغسل. فكذلك عند وجود العمامة على الرأس وما شابهها يمسح وهو انتقال من مسح إلى مسح بخلاف القدمين. فكان مسح العمامة أولى
(۱
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۸۶/۲۱ ، ۱۸۷ .
عليها
(101)
الكتاب — ص ١٥١