فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٢

بالقبول من المسح على القدمين وهو مسح بدل غسل . ۲- قولهم : المسح من قبيل الرخصة وهي إنما شرعت لدفع الحرج، والمشقة، ولا مشقة هنا . - يمكن الإجابة عن هذا بأمرين : ۱) سلمنا أنه لا مشقة في نزع العمامة، فمن الذي مسح عليها؟ أليس هو الشارع؟ وهل يفعل مثل هذا إلا عن أمر من الله تعالى؟. (۲) لا نسلم أنه لا مشقة في نزع العمامة المعروفة عند العرب وبخاصة المحنكة كما سبق تعريفها ، ففي نزعها بخاصة في الأماكن الباردة وعند ملاحقة الأعداء من المشقة ما في نزع الخف وأكثر فكانت أولى بالمسح من الخفين، وكذلك ذات الذؤابة، لأنها تُحَلّ ثم تُربط، وفي ذلك من المشقة ما في نزع الخف وأكثر . قولهم ما جاء من نصوص السنة في المسح على العمامة إما شاذ، وإما منسوخ نقول : تتناول هذه الدعوى جانبين : أحدهما: اعتبار ما جاء من نصوص السنة زائداً على ما في القرآن شاذاً، هذا مبني على القاعدة عند بعض علماء الأحناف الزيادة على النص نسخ». في والجمهور على خلاف هذا، فإن نصوص القرآن جاءت مجملة أحكام وفصلتها السنة، وقبلوا ذلك. ومن ذلك على سبيل المثال: جاء الأمر بإقامة الصلاة في القرآن وليس فيه أعدادها، وبيان أوقاتها ، وبينت السنة ذلك فلم يعتبروه نسخاً ولا شاذاً. فكذلك هنا، جاء القرآن آمراً بالمسح (١٥٢)
الكتاب — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.