يرشدوا ) (۱) اهـ .
- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاء في الاختيارات : ويجوز - أي المسح - على العمامة الصماء ، وهي كالقلانس، والمحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص، كسفر النزهة، وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره (۲) اهـ .
قلت : فإذا أجازه على العمامة الصماء مع الخلاف في المسح عليها فجوازه في غيرها أولى، وقد صرح به في الفتاوى، حيث ذكر الخلاف في الممسوحات، ومنها العمامة ورجح جواز المسح عليها ، وقال كلاماً جميلاً،
-
قال رحمه الله : والثلاثة - يعني غير أحمد منعوا المسح على الجوربين وعلى العمامة، فعلم أن هذا الباب مما ها به كثير من السلف والخلف، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم، فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهوراً لا حيلة فيه، ولا يطردون فيه قياساً صحيحاً، ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح، وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول ، وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها .
:
وقد كانت أم سلمة زوج النبي ، تمسح على خمارها،
فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟، وكان أبو موسى الأشعري، وأنس ابن مالك
1) رواه مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها
(۲
حديث (۱۸۱).
الاختيارات الفقهية ص
. ١٤
(150)
الكتاب — ص ١٥٠