فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٩

ورخص فيه، والمسح عن المسح أولى بالجواز من المسح عن الغسل. الترجيح والمناقشة: باستعراض الأقوال السابقة بأدلتها ظهر رجحان القول الثاني القائل بجواز المسح على العمامة وقبل أن أدخل في مناقشة الأقوال وأدلتها ، أحب أن أسوق بعضاً من أقوال المحققين : وقد رجح جواز المسح على العمامة : ١- النووي رحمه الله لكن قال : لا يقتصر عليها (۱) اهـ . وتبعه ابن حجر (۲) رحمه الله حيث أورد أقوال العلماء في مسح الله المسح ومما ذكر : قول الخطابي (۳) رحمه الله تعالى، فرض الرأس والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل ، قال - يعني الخطابي - وقياسه على مسح الخف بعيد ، لأنه يشق نزعه بخلافها قال ابن حجر وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح - العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه: أن تكون محنكة كعمائم العرب، وقالوا : الآية لا تنفي ذلك، ولاسيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه؛ لأن من قال : قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل، ثم ذكر رحمه الله قول ابن المنذر : ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر وقد صح أن النبي عل الله قال : (إن) يطع الناس أبا بكر وعمر (۱ المجموع ٤٠٦/۱ ، شرح صحيح مسلم ۱۷۲/۳ . (۲) فتح الباري ۳۰۸/۱، ۳۰۹. (۳ المرجع السابق، وانظر معالم السنن ٥٧/١ (189)
الكتاب — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.