ورخص فيه، والمسح عن المسح أولى بالجواز من المسح عن الغسل.
الترجيح والمناقشة:
باستعراض الأقوال السابقة بأدلتها ظهر رجحان القول الثاني
القائل بجواز المسح على العمامة وقبل أن أدخل في مناقشة الأقوال
وأدلتها ، أحب أن أسوق بعضاً من أقوال المحققين :
وقد رجح جواز المسح على العمامة :
١- النووي رحمه الله لكن قال : لا يقتصر عليها (۱) اهـ .
وتبعه ابن حجر (۲) رحمه الله حيث أورد أقوال العلماء في
مسح
الله المسح ومما ذكر : قول الخطابي (۳) رحمه الله تعالى، فرض الرأس والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل ، قال - يعني الخطابي - وقياسه على مسح الخف بعيد ، لأنه يشق نزعه بخلافها قال ابن حجر وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على
مسح
-
العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه: أن
تكون محنكة كعمائم العرب، وقالوا : الآية لا تنفي ذلك، ولاسيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه؛ لأن من قال : قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل، ثم ذكر رحمه الله قول ابن المنذر : ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر وقد صح أن النبي عل الله قال : (إن) يطع الناس أبا بكر وعمر
(۱
المجموع ٤٠٦/۱ ، شرح صحيح مسلم ۱۷۲/۳ . (۲) فتح الباري ۳۰۸/۱، ۳۰۹.
(۳
المرجع السابق، وانظر معالم السنن ٥٧/١
(189)
الكتاب — ص ١٤٩