وقال الشيرازي (۱) : (وإن كان له ذؤابة (۲) قد نزلت عن الرأس،
فمسح النازل منها عن الرأس لم يجزئه اهـ .
وهذا أيضاً مذهب الحنابلة رحمهم الله قال الموفق رحمه الله (۳): وإن نزل شعره عن منابت شعر الرأس، فمسح على النازل من منابته لم يجزئه ولو رد هذا النازل، وعقده على رأسه، لم يجزئه المسح عليه اهـ . وقال البهوتي ( ٤ ) : وإن مسح على معقوص (٥) بمحل الفرض،
ولولا العقص لنزل عنه ، لم يجزئه العروض العقص».
وحجة أصحاب هذا القول
أن الرأس : هو ما ترأس وعلا، والشعر النازل لا يقع عليه اسم
الرأس لنزوله عن محل الفرض .
وأثار النووي رحمه الله تساؤلاً حول عدم الإجزاء في الاقتصار
على مسح النازل باعتبار أن الشافعية يكفي عندهم مسح شعرات من الرأس فقال : فإن قيل : فما الفرق بينه وبين التقصير في الحج، فإنه يجوز
من الشعر النازل عن محل الفرض؟
ا المهذب مع المجموع ٤٠٤/١، ٤٠٥.
(۲
الذؤابة: منبت شعر الناصية - قاموس مادة ذئب وقال النووي: هي الشعر المضفور إلى جهة القفا وجمعها ذوائب - المجموع كما سبق. المغني ٩٦،٩٥/١.
(٤) شرح المنتهى ٥٣/١ وانظر كشاف القناع ٩٩/١.
ه)
المعقوص المفتول قال الفيروزآبادي عقص شعره يعقصه ضفره وفتله والعقصة بالكسر والعقيصة الضفيرة (قاموس مادة عقص) والذي يظهر هنا: أن المراد لف الشعر النازل عن محل الفرض بعضه على بعض على
-
الرأس لئلا ينزل.
(۱۱۲)
الكتاب — ص ١١٢