فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٢

وقال الشيرازي (۱) : (وإن كان له ذؤابة (۲) قد نزلت عن الرأس، فمسح النازل منها عن الرأس لم يجزئه اهـ . وهذا أيضاً مذهب الحنابلة رحمهم الله قال الموفق رحمه الله (۳): وإن نزل شعره عن منابت شعر الرأس، فمسح على النازل من منابته لم يجزئه ولو رد هذا النازل، وعقده على رأسه، لم يجزئه المسح عليه اهـ . وقال البهوتي ( ٤ ) : وإن مسح على معقوص (٥) بمحل الفرض، ولولا العقص لنزل عنه ، لم يجزئه العروض العقص». وحجة أصحاب هذا القول أن الرأس : هو ما ترأس وعلا، والشعر النازل لا يقع عليه اسم الرأس لنزوله عن محل الفرض . وأثار النووي رحمه الله تساؤلاً حول عدم الإجزاء في الاقتصار على مسح النازل باعتبار أن الشافعية يكفي عندهم مسح شعرات من الرأس فقال : فإن قيل : فما الفرق بينه وبين التقصير في الحج، فإنه يجوز من الشعر النازل عن محل الفرض؟ ا المهذب مع المجموع ٤٠٤/١، ٤٠٥. (۲ الذؤابة: منبت شعر الناصية - قاموس مادة ذئب وقال النووي: هي الشعر المضفور إلى جهة القفا وجمعها ذوائب - المجموع كما سبق. المغني ٩٦،٩٥/١. (٤) شرح المنتهى ٥٣/١ وانظر كشاف القناع ٩٩/١. ه) المعقوص المفتول قال الفيروزآبادي عقص شعره يعقصه ضفره وفتله والعقصة بالكسر والعقيصة الضفيرة (قاموس مادة عقص) والذي يظهر هنا: أن المراد لف الشعر النازل عن محل الفرض بعضه على بعض على - الرأس لئلا ينزل. (۱۱۲)
الكتاب — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.