فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٣

فأجاب بأن فرض المسح متعلق بالرأس، وهو ما ترأس وعلا، والفرض في التقصير متعلق بالشعر ، بدليل أنه لو لم يكن على رأسه شعر سقط عنه الفرض ، بخلاف المسح - فإنه لا يسقط ويمسح على الجلد وإذا تعلق الفرض بالشعر فهو وإن طال يسمى شعر الرأس (1) اهـ . الترجيح والمناقشة الذي ظهر لي بالبحث عدم وجوب مسح ما نزل عن محل الفرض، لأن الحكم معلق بمسح الرأس لا مسح الشعر، كما أتفق مع الشافعية تعمیم مسح والحنابلة في عدم إجزاء الاقتصار على مسح النازل، لكنني أرى وجوب على محل الفرض، وسنية مسح ما نزل. وهذا ما فهمته من حديث الربيع رضي الله عنها أن رسول الله لتوضا عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته ( ۲ )) . فيفهم من قولها : المنصب (الشعر) أي ما انحدر منه، وقد كان ذا شعر وفير ربما ضرب إلى منكبيه (۳) وقد تقدم بيان الصفة المشروعة لمسح الرأس خاصة إذا كان له شعر طويل ينتشر لو أعاد اليد إلى مقدم الرأس، فإنه يمسح كل ناحية إلى مصب الشعر من غير إعادة (۱ (۲ المجموع شرح المهذب ٤٠٥/١ رواه أبوداود في الطهارة باب صفة وضوء النبي حديث ۱۲۸ وفي سنده محمد بن عجلان صدوق اختلط في أحاديثه عن أبي هريرة - تقريب ٠٥٢٤ (۳) متفق عليه رواه البخاري في اللباس باب الجعد حديث ٥٩٠٣ ومسلم في الفضائل حديث ٩١ . (۱۱۳)
الكتاب — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.