بحكمه، ونظراً لأن المسترسل مرتبط بأصله.
أما القياس : فقد قاسوا ما نزل من الشعر عن حد الرأس على
أغصان الشجرة التي أصلها في الحرم، وامتدت أغصانها خارج الحرم. قالوا فهي كأصلها لا يجوز قطعها تبعاً للأصل (۱).
4
القول الثاني: لا يشرع مسح ما نزل عن محل الفرض، ولو
اقتصر على مسحه لم يجزئه .
وهذا مذهب الشافعية رحمهم
الله، قال الشافعي
رحمه الله (۲)
:
ولو كان ذا جمة (۳) ، فمسح من شعر الجمة ما سقط عن أصول منابت شعر الرأس، لم يجزئه، ولا يجزئه إلا أن يمسح على الرأس نفسه، أو على الشعر الذي على نفس الرأس لا الساقط عن الرأس، ولو جمع شعره فعقده في وسط رأسه فمسح ذلك الموضع، وكان الذي يمسح به الشعر الساقط عن منابت شعر الرأس لم يجزئه - ثم قال: ولا يجزىء المسح على الشعر حتى يمسح على الشعر في موضع منابته، فتقع الطهارة عليه،
كما تقع على الرأس نفسه اهـ .
(۱
مرجع سابق - مواهب الجليل. (۲) الأم ۲۲/۱.
(۳
الجمة بضم الميم مجتمع شعر الرأس القاموس باب الميم فصل الجيم، وقال ابن منظور والجمة أكثر من الوفرة، وهي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، وكان الرسول جمة جعدة (لسان العرب مادة
جم
.(۱۰۷/۱۲
(111)
الكتاب — ص ١١١