صنف يرى وجوب تعميم الرأس بالمسح وهم المالكية والحنابلة
وصنف يكفي عنده
بينهم .
مسح بعضه وهم الأحناف والشافعية، على اختلاف
وقد اختلف العلماء في مشروعية مسح المسترسل من الرأس، -
النازل عن حدود الرأس المعروفة - على قولين :
القول الأول: يلزم مسح ما استرسل من الشعر مع أصله. وهذا مذهب المالكية رحمهم الله . فقد نص خليل رحمه الله (۱) على وجوب مسح المسترخي من الرأس قال : ومسح ما على الجمجمة، بعظم صدفيه، مع المسترخي قال الدسوقي (۲) : «ولو طال جداً»، وقال الحطاب (۳): وما ذكره من مسح شعر المسترخي عن حد الرأس، هو المشهور وهو مذهب المدونة، قال فيها : وتمسح المرأة رأسها كالرجل وتمسح على المسترخي من شعرها نحو الدلالين ( ٤ ) ، وكذلك الطويل الشعر
من الرجال » ( ٥ ) وهذا هو المشهور من مذهب مالك .
أدلة أصحاب هذا القول
لم أر للمالكية دليلاً نقلياً ، لكنهم يحتجون بأدلة عقلية، وقياسية
فأما الدليل العقلي : فإن شعر الرأس لما نبت فيه وجب أن يحكم له
(۱
(۲
(۳
({
مختصر خليل ص۱۰.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٨٨:١.
مواهب الجليل ۲۱۱/۱
تثنية دلالة وقصر الخصلة من الشعر سمي بذلك لتدلل المرأة الحسناء به
في تغنج.
ه)
مواهب الجليل كما سبق - وانظر المدونة ١٦/١.
(۱۱۰)
الكتاب — ص ١١٠