فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٠

صنف يرى وجوب تعميم الرأس بالمسح وهم المالكية والحنابلة وصنف يكفي عنده بينهم . مسح بعضه وهم الأحناف والشافعية، على اختلاف وقد اختلف العلماء في مشروعية مسح المسترسل من الرأس، - النازل عن حدود الرأس المعروفة - على قولين : القول الأول: يلزم مسح ما استرسل من الشعر مع أصله. وهذا مذهب المالكية رحمهم الله . فقد نص خليل رحمه الله (۱) على وجوب مسح المسترخي من الرأس قال : ومسح ما على الجمجمة، بعظم صدفيه، مع المسترخي قال الدسوقي (۲) : «ولو طال جداً»، وقال الحطاب (۳): وما ذكره من مسح شعر المسترخي عن حد الرأس، هو المشهور وهو مذهب المدونة، قال فيها : وتمسح المرأة رأسها كالرجل وتمسح على المسترخي من شعرها نحو الدلالين ( ٤ ) ، وكذلك الطويل الشعر من الرجال » ( ٥ ) وهذا هو المشهور من مذهب مالك . أدلة أصحاب هذا القول لم أر للمالكية دليلاً نقلياً ، لكنهم يحتجون بأدلة عقلية، وقياسية فأما الدليل العقلي : فإن شعر الرأس لما نبت فيه وجب أن يحكم له (۱ (۲ (۳ ({ مختصر خليل ص۱۰. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٨٨:١. مواهب الجليل ۲۱۱/۱ تثنية دلالة وقصر الخصلة من الشعر سمي بذلك لتدلل المرأة الحسناء به في تغنج. ه) مواهب الجليل كما سبق - وانظر المدونة ١٦/١. (۱۱۰)
الكتاب — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.