- الصيد (۱): الصيد يطلق على اقتناص الحيوان وأخذه بحيلة وحذق
ފ
ودقة نظر، وكذلك يطلق على كل حيوان يمتنع على الإنسان، إما بالفرار في الغابات والفلوات كالأسد والغزال والأرنب والوحش وغير ذلك من كل حيوان معتصم بالغابات والأحراش أو متأبد ومتوحش بالصحراء، وإما بالطيران في الهواء، كأنواع الطيور المختلفة، وإما بالسباحة والغوص في الماء كالأسماك في
البحار .
وهذه الأنواع من الحيوان تعد من الأموال المباحة ما لم تسبق إليها يد، فلكل إنسان أن يتملكها باستيلائه عليها، فإذا حازها ملكها، ولم تدخل بعد ذلك في ملك غيره، إلا ناقل للملكية سواء بقيت فى يده، أم انطلقت إلى حيث كانت (۲)
حكم الصيد : وقد أحل الله لعباده الصيد إلا في حالين :
(۱) الصيد مصدر صاد يقال صاد الرجل الطير وغيره يصيده صيدا اقتنصه وأخذه بحيلة، فالطير صيد، والرجل صائد وصياد، وكذلك يقال : صاد يصاد كعاف الشيء يعافه ويطلق الصيد على مايصاد ويجمع حينئذ على صيود ويقال اصطاد بمعنی صاد والمصيدة ككريمة والمصيدة (بكر فكون فتتح والمصيد «بكر حذف الهاء آلة الصيد ، جمعها مصايد. (۲) إذا انطلقت إلى حيث كانت فذلك على وضعين:
فكون مع
:
1 - أن تنفلت من يده بدون اختياره فتقر إلى حيث كانت في الغابة أو الصحراء أو في الجو أو أعماق الماء، وعند ذلك تستمر ملكيته لها عند أبي حنينة والشافعي وأحمد، فإذا صادها إنسان وهي على هذه الحال لم يملكها، شأنها في ذلك شأن العبد إذا أبق أو البعير إذا شرد، فلا يزول ملك مالكه عنه بذلك. وعلى هذا إذا تبين لمن استولى عليها من علامة فيها، كطوق أو صبغ - أنها مملوكة لغيره وجب عليه حينئذ أن يردها إلى مالكها إن عرفه فإن لم يعرفه كان حكمها حكم اللقطة، وقد أشرنا إليه فيما مضى راجع البدائع والخانية والبزازية والكشاف ( ج ٤ ص ١٣٤) والمنتهى ( ج ٤ ص ٢٠٥) والنهاية ( ج ١ ص ۱۹۷) وذهب مالك إلى أنها إذا فرت بدون اختيار مالكها زال ملكه عنها إن لم تكن قد استأنست عنده. فإذا صادها شخص آخر في هذه الحال ملكها بالصيد. فإن كانت قد استأنست عنده ثم انفلتت لم يزل ملكه عنها مادامت لم تتوحش، فإذا صادها شخص آخر على هذه الحال ملكها. وقيل لا يزول الملك بالتوحش، وعليه ردها إلى مالكها ويلاحظ أن ذلك خاص بالصيد دون مايكون عليه من حلى وقلائد، فإنه يكون لمالكه الأول فى جميع الأحوال السابقة، راجع منح الجليل ج ۱ ص ٥٨٥). وفى المواق جة ص ٣ الصيد إذا انفلت ولحق بالوحش وطال عليه الزمن زالت ملكيته، وكان لمن صاده بعد ذلك، ولم يفرق ابن المواز في ذلك بين صيد قد صيد وصيد قد اشترى ا.هـ. ٢ ـ أن يطلقها مالكها اختيارا تاركا لها، كما إذا حاد سمكة ثم رماها في الماء، أو طيرا ثم أطلقه، وفي هذا بین علماء الحنفية، فذهب بعضهم إلى أن ملك مالكها يزول بذلك، فإذا صادها إنسان بعد إطلاقها ملكها بالصيد ؛ لأنها بالترك أصبحت مباحة لكل إنسان، وذهب آخرون إلى أنه لا يزول، وأن الحكم في هذه
خلاف
ص
الحال كاحكم في الحال الأولى، غير أن آخذها يجوز له الانتفاع عند ذلك كما في الحموى على الأشباه ( ج ۲ ص ١٠٥، ولمالكه أن يستردها منه. وفى البزازية أن هذا القول هو المختار. وهو المتفق مع قواعد الحنفية، ومحل =
ص ٩٤