الأولى أن يكون الصائد محرماً .
الثانية - أن يكون الصيد في الحرم، وهو دائرة محدودة من الأرض تحيط بالكعبة على أبعاد تتجاوز مكة إلى مسافات مختلفة إذا دخلها الحيوان كان آمنا، قال تعالى (٥:١) أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتُم حرم ) . ثم قال (۲):٥) ( وإذا حللتم فاصْطَادُوا ) وقال (٩٦ : ٥) أُحِلَّ لَكُم صيد البَحْر وطعامه متاعا لكم وللسيارة
وَحُرِّمَ عَليكم صيد البر ما دمتم حرما ) (1) .
أثره والصيد كما يكون سببا لامتلاك المصيد، كذلك يكون طريقا إلى حل أكله، فمن ناحية أنه استيلاء على مال مباح يكون مفيدا للملك، ومن ناحية أن الشارع اعتبره ذكاة للحيوان وألحقه بالذبح إقراراً لما استقر عليه عرف الناس وجرت به عادتهم، يفيد حل أكل الصيد، غير أنه يشترط في إفادته ذلك الحل شروطا كثيرة ليس يعنينا أن نذكرها هنا لأننا بصدد أن نبينه باعتباره سببا منشئا
= هذا الخلاف إذا لم يبين مالكها عند تركها أنه قد تركها لتؤخذ أو ليملكها من شاء. فإن بين ذلك بلفظه لم
يزل ملكه عنها بمجرد تركها ولكنها تبقى على ملكه فيستردها ممن يأخذها راجع الحموى على الأشباه . وذهب بعض العلماء إلى أن ملكه يبقى إلى أن يتناولها إنسان فتصير ملكا له لا بالاستيلاء حينئذ ولكن بتمليك تركها - من شاء فليأخذها - وكان ذلك لقوم معينين، فهى لمن أخذها منهم وإن لم يقل ذلك لقوم معينين بأن قاله لا لقوم معينين أو لم يقل شيئا عند الترك لم تزل بعد تركها على ملك صاحبها وله أخذها إن وجدها. كما شرحنا ذلك عند كلامنا على الإباحة فارجع إليه.
ر ذهب الشافعي وأحمد إلى أن ترك المالك لما يملك لا يخرجه عن ملكه، ففى نهاية المحتاج في الموضع السابق: متى ملك الإنسان الصيد، لم يزل ملكه عنه بإرساله إياه على أصح القولين ؛ لأن رفع اليد لا يقتضى زوال الملك، كما لو سيب دابته ولذا يتبعه المالك أني وجده وعلى أخذه أن يرده إليه إن عرفه، ومثل هذا في الحكم ما إذا أباح المالك ملكه لغيره وتركه له فلا يخرج عن ملكه، وإذا أخذه المباح له لم يتملكه بالأخذ، ولذا لا ينفذ فيه تصرفه بالبيع ونحوه، ولكن يحل له أكله دون أن يضمن قيمته وقيل إذا أرسل المالك ما يملك زاله ملكه عنه، لأنه في المعنى كإعتاق العبد. وفي الكشاف والمنتهى فى الموضع السابق، من أرسل صيدا أو بعيرا أو شاة لم يزل ملكه عنه بإرساله، سواء أذكر عند إرساله ما يفيد أنه تركه أم لم يذكر، وهذا بخلاف كسرة أعرض عنها إذ يملكها أخذها لأنها مما لا تتبعه همة أوساط الناس عادة. وروى أن ملكه يزول بتركه لما يملك ونبذه مطلقا، فيملكه أخذه بأخذه راجع الفروع (ج ٢ ص ٤٨٤٩ وقد ذكرنا ذلك. (۱) إذا صاد محرم صيدا في الحرم أو في الحل لم يتملكه، وكذلك إذا صاده في الحرم حلال لم يملكه ووجب على كل منهما إرساله، سواء كان في يده أو في قفصه أو في بيته كما في رد المحتار ج ۲ ص ۲۳۹ نقلا عن اللباب، ووجه ذلك فيما يظهر لي أن الصيد فى هذه الأحوال ليس مباحا لمن صاده بمقتضى الآية وغيرها من الأحاديث فلا يملك بالاستيلاء عليه، وكذلك حرمت السنة اصطياد صيد الحرم، فكان غير مباح لمن أراده. ا لا يملكه من أخذه. وهذا رأى الشافعي أيضا. راجع النهاية في الصيد.
۹۵
ص ٩٥