الماء
بسبب ذلك، لأنه لا يعد إحرازا لانعدام القصد إليه، غير أن لبعض هذه الأموال في تملكها بالإحراز أحكاما تختلف فيها عن بعضها الآخر، ولذا رأينا أن نعرض لذلك فيما يأتي:
الكلأ والأجام الكلأ يختلف في الحكم عن الآجــام جـمع أجم، وأجم جمع أجمة وهى الشجر الملتف فإن الأجام إذا نبتت من نفسها في أرض مملوكة كانت ملكا لصاحب الأرض والكلا إذا نسبت فى أرض مملوكة لم يكن ملكا لصاحب الأرض، وكان حقه فيه كحق سائر الناس لا يملكه إلا بإحرازه، وقد اختلف في قيامه على سقيه أبعد إحرازا يملكه به أو لا؟ وظاهر الرواية أنه لا يعد إحرازا. والفرق بين الكلا والآجام أن الأرض لا تطلب لتستثمر بالكلأ عادة ولكنها تطلب لتستثمر بما ينبت فيها من ،آجام فكانت ثمرة مقصودة من امتلاكها عادة، فيكون إحرازها إحرازا لأجامها، بخلاف الكلا، ولذا قال عليه السلام: الناس شركاء في ثلاثة فى الماء والكلأ والنار . وبناء على ذلك لا يجوز لمالك الأرض إذا ما وجد فيها الكلا أن يمنع الناس عن قطعه وله أن يمنعهم عن دخول أرضه لأنها ملكه إذا كانوا يجدون الكلأ فى غيرها، فإن لم يجدوه في غيرها - وهم في حاجة إليه - كان مخيرا بين أن يرخص لهم بدخول الأرض لأخذه وبين أن يقطعه لهم ويسلمهم إياه وإلى هذا ذهب بعض المالكية. وذهب بعضهم إلى أنه إذا نبت في أرض مملوكة كان ملكا لصاحبها، وجاز له بيعه ومنع الناس منه ؛ لأنه يعد تابعا للأرض وملكا لصاحبها تبعا لها. فهو محرز بإحرازها .
= كما تطلب للزراعة، فأصبحت كأنها آلة لأخذ العمل، فإذا استقر فيها العسل ملكه صاحبها لتحقق الاستيلاء الحكمي، ووجود النية حكما، وهو اتخاذ الأرض عادة لجنى عسل النحل الذى يحل فيها «هندية نقلا عن الخانية وكذلك من نصب فسطاطا فتعلق به صيد فإن قصد به الاصطياد ملکه لوجود الاستيلاء الحكمي، وإن لم يملكه لعدم وجود نية الإحراز هندية ج ٥ ص ١٤٧ عن الظهيرية والفروع في ذلك كثيرة جدا. وذهب الشافعية إلى أن الاستيلاء على الصيد إن كان بما يستعمل في العادة ويتخذ للاستيلاء عليه ترتب عليه الملك. وإن لم يكن من المستولى قصد التملك. أما إذا تم الاستيلاء عليه بما لا يتخذ لذلك عادة لم يترتب عليه الملك على أصح القولين إلا إذا قصد به التملك. فإن لم يقصد به التملك لم يملكه وإن صار أحق به من غيره. وعلى هذا لو وقع صيد في أرض مملوكة لإنسان وصار مقدورا عليه فيها بسبب توحله أو انكسار عضو منه لم يملكه في الأصح ، إذلا يقصد بالأرض الاصطياد، ولو وقع في شبكة أعدت للصيد ملكه بمجرد وقوعه فيها لوجود القصد إلى الاصطياد، وإلى هذا ذهب كثير من الحنابلة أيضا. راجع كشاف القناع ( ج ٤ ص ١٣٣ والمنتنى ( ج ٤ ص ١٠٤) والمغنى (ج ۱۱ ص ۳۰) والشرح الكبير ( ج ۱۱ ص ۳۷) وقواعد ابن رجب ۱۹۰ في باب يتبين متى يشترط القصد من الإحراز في تملك المباح بالاستيلاء عليه ومتى لا يشترط .
هذا ومين
۹۳
!
ص ٩٣