فوق سطح بقصد حفظه لا يكون محرزا لما يتجمع فيه من ماء المطر، ولا يملك هذا
= عند
عدم
:
القصد، وهذا دليل على اشتراط القصد مع الاستيلاء الحقيقى وردى على ذلك: أن هذه المسألة
من
ليست من قبيل تملك المال المباح، بل هي نوع من الهبة، ولايتم الملك فيها إلا بالقبض الذي يقوم مقام القبول، ولقيامه مقام القبول وجب أن يصاحبه قصد، ولذا لم يكن وقوع الدراهم فى كم شخص لم يبسطه لذلك . باب القبول للهبة لعدم القصد، فلم يتملك لذلك، وملكها آخذها بالأخذ لأنه قام مقام القبول لتحقق القصد فيه، ولذا قال الكمال بن الهمام: إذا ضم كمه أو ثوبه على ما وقع فيه اتفاقا، أو أتي أي عمل يقصد به الحيازة، تملك بذلك، لوجود ما يعد قبولا راجع البيع، ص۱۹۱ وما بعدها» . . أما الاستيلاء الحكمى فلا تترتب عليه الملكية إلا إذا قصد به الإحراز. فإن لم يقصد به الإحراز لم تترتب عليه ملكية. وبناء على ذلك إذا وضع إنسان طتا على سطح داره بقصد حفظه فتجمع فيه ماء المطر لم يملكه بذلك ؛ لأنه لم يقصد بوضع الطست الإحراز كما في الخيرية)، ولو دخل ظبي دار إنسان لم يملكه صاحبها بمجرد دخوله، إذ لم يقصد من بنائها إحراز الصيد بها، وهذا ماذهب إليه الشافعي وأحمد، ففى النهاية والكشاف والمغنى: إن من توحل في أرضه صيد لم يملكه بذلك، ومن دخل في أرضه سمك بسبب انسياب ماء النهر فيها لم يملكه بدخوله في الأرض واستقراره فيها، ومن حفر حفيرة جمع فيها الماء ووقع فيها صيد لم يملكه بوقوعه فيها. وفي منح الجليل ج ١ ص ٠٥٨٦ ما يفيد أن كل ذلك يكون ملكا لصاحب الأرض على رأى لبعض المالكية، وهو رأى لبعض الحنابلة، ذكره ابن رجب في قواعده (ص ۱۹۰) وقال : إنه أشهر الروايتين. وقد قدمنا أن الاستيلاء الحكمى يكون باستعمال الآلات والآلات إما أن تكون آلات صيد وإما أن تكون لغيره، فإن كانت آلات صيد كان اقتناؤها واتخاذها إنما هو لأجل الصيد بها، ولذا لم يشترط الحنفية في ترتب الملكية على الاستيلاء بها القصد إلى الإحراز، وإنما يشترطون ألا يقصد باستعمالها شيء آخر خلاف الإحراز . والسبب في ذلك ـ على ماظهر لي ـ أن هذه الآلات لم تملك إلا لقصد استعمالها في إحراز الصيد، واقتناؤها إنما كان لهذا الغرض وتلك نية أو قصد مستمر. لا يغيره إلا نية شيء آخر خلاف الإحراز، ومن ثم قالوا: إذا وضع الصائد الشبكة بقصد تجفيفها فتعلق بها صيد لم يملكه بمجرد تعلقه لقصده شيئا آخر خلاف الإحراز ، ولا يملكه إلا إذا حضر إليها فأمك الصيد، أو كان منه بحيث لو مد يده لأخذه لوجود الاستيلاء الحقيقي حينئذ، ولكن إذا وضعها بقصد الإحراز أو بلا قصد فتعلق بها الصيد ملكه من وقت تعلقه، وإن كان ملكا غير تام لاحتمال الزوال بانتقاض الاستيلاء بقرار الصيد كما سيأتي .
وأن استعملت آلات ليست للصيد فلا يترتب على الاستيلاء بواسطتها التملك إلا إذا قصد من استعمالها إحراز الصيد. ولهذا جاء فى المبسوط ( ج ١١ ص ٤٢٥١: ولو تكسر صيد في أرض إنسان فصار بحيث لا يستطيع براحا، أو رمى صيد فوقع في أرض رجل ولا يدرى من رماه فأخذه رجل آخر، فهو للذى أخذه؛ لأن الإحراز من الآخذ ولم يوجد من جهة صاحب الأرض إحراز ، وإن عجز الصيد عن الطيران بما أصابه؛ لأن المباح إنما يملك بالإحراز .
وفي الفتاوى الخانية : حفر رجل حفيرة في أرضه، فوقع فيها صيد، فجاء رجل فأخذه فإن الصيد يكون له، وذلك لعدم وجود نية الإحراز من الحافر، وإن كان صاحب الأرض قد اتخذ تلك الحقيرة لأجل الصيد فهو أحق به، وذلك لوجود الاستيلاء مع القصد إلى الإحراز (ج ٥ ص ١٤١٨ .
وإذا دخل الصيد دار إنسان فأغلق بابها عليه وصار بحيث يقدر على أخذه منها من غير صيد، فإن كان قد أغلق الباب لأجل إحراز الصيد ملكه، وإن كان قد أغلقه لأمر آخر لم يملكه، حتى لو أخذه آخر كان لصاحب الدار في الوجه الأول لوجود الاستيلاء منه مع قصد الإحراز، وكان لأخذه في الوجه الثاني لعدم قصد صاحب الدار إلى إحرازه ولاستيلاء الآخذ عليه استيلاء حقيقيا. هندية :
وإذا اتخذ النحل مكانا في أرض رجل فعل فيه لم يملكه صاحب الأرض لعدم استيلائه عليه، وملك عسله لاستيلائه عليه استيلاء حكميا، ووجه ذلك أن عادة أصحاب الأراضى والزراع قد جرت باتخاذ كوارات
النحل في أرضهم لطلب عله، رشاع ذلك بينهم حتى صار العسل كأنه من ثمار الأرض وثمراتها ولاجله تطلب :
=
۹۲
ص ٩٢