وكذا الطيور في الهواء، والأسماك فى الماء، والظباء في الصحراء، والمعادن في باطن الأرض، وكذلك الأرض إذا كانت مواتا وما أشبه ذلك، فكل هذه أموال مباحة تملك بإحرازها، لأنها قبل إحرازها شركة بين جميع الناس، فإذا سبقت إليها يد إنسان فأحرزها تملكها، ولم يملكها غيره من بعده إلا عن طريقه. ولا يتحقق الإحراز ولا يكسب ملكية إلا مع القصد إليه(۱)، فمن وضع طستا
(1) تملك الأموال المباحة بإحرازها، وإن شئت قلت بالاستيلاء عليها والاستيلاء عليها عند الحنفية نوعان: حقيقي وحكمي .
فالحقيقى يكون بوضع اليد عليها فعلا أو بالقوة كالأشجار تقطعها والأثمار تجنيها، والماء تملأ به إناءك، والصيد تمسكه بيدك، فتملك كل ذلك لأنك قد أحرزته واستوليت عليه بوضع يدك عليه فعلا، وكذلك إذا قصدت إلى الشجرة المباحة أو إلى ثمرتها أو إلى الكلا أو إلى الصيد وقد تعلقي في الشبكة أو إلى الغزال وقد وقع حفيرة، وكنت قريبا من كل هؤلاء بحيث لو مددت يدك إليه لتناولته وأخذته فإنك تتملك كل ذلك، لأنك قد أحرزته واستوليت عليه بوضع يدك عليه بالقوة. والحكمي يكون باستعمال الآلات وتهيئة المال لأن توضع اليد عليه فعلا أو بالقوة، كتجمع ماء المطر في طبت موضوع على الأرض أو في حقيرة ،حضرت، وكتعلق الصيد بالشبكة، ورميه بمقذوف يخرجه عن امتناعه
وتأبده .
وترتب الملكية على الاستيلاء الحقيقى لا يحتاج إلى قصد ولا يشترط في تمامه نية التملك، ولذا يعتبر من كل من يفعله ولو كان غير أهل للالتزام بالقول، واتبنى على ذلك أن المجنون والصغير الذى لا يميز إذا تناول كل منهما مالا مباحا تملكه، وأن المميز إذا تناوله بقصد النظر إليه لا يقصد التملك تملكه بذلك أيضا، لأن القصد إلى الإحراز في هذا النوع ليس شرطا ومرجع ذلك إلى أن هذا النوع من الاستيلاء ليس شيئا غير الإحراز في الواقع، فهو هو، إذن يكون فعله والإقدام عليه دليل القصد إليه، فلا معنى بعد هذا لاشتراطه، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة أيضا، ومما تشرع عن ذلك : ا - إذا حفر شخص بترا في أرضه فوقع فيها صيد ثم جاء آخر فأخذه فإن كان صاحب البئر قريبا منه بحيث لو مد يده إليه لقدر على أخذه فهو لصاحب البئر هندية نقلا عن المحيط». وسبب ذلك استيلاء صاحب البئر عليه استيلاء حقيقيا، أما إذا كان بعيدا عنه فلا يملكه لعدم تحقق الاستيلاء عليه بسبب انعدام القصد إلى
إحرازه .
الأرض
ابتلعت هي.
٢ - لو أن صيدا باض في أرض رجل أو تكنس فيها وجاء آخر فأخذه فهو له ، وهذا إذا كان صاحب بعيدا عن الصيد بحيث لا يقدر على أخذه لو مده يده إليه، أما إذا كان قريبا بحيث لو مد يده لأخذه فهو لصاحب الأرض هندية نقلا عن الظهيرية وسبب الحكم الأول : عدم وجود استيلاء من صاحب الأرض. وسبب الحكم الثاني : استيلاء صاحب الأرض على الصيد استيلاء حقيقيا. ۳ - بید رجل خيط قد شدت به سمكة مغمورة في الماء وهى ملك له فإذا ابتلعتها سمكة أخرى، أو سمكة أخرى فالسمكتان لمن بيده الخيط لوجود الاستيلاء الحقيقى ولو أنه أعطى الخيط لشخص آخر قبل ذلك ثم جاءت سمكة فابتلعت السمكة التى بالخيط فإن السمكة البالعة تكون ملكا لذلك الشخص لاستيلائه عليها استيلاء حقيقيا ولا تكون ملكا لصاحب السمكة المبلوعة، ولو كانت السمكة الأولى هي البالعة كانت السمكتان جميعا ملكا لصاحب السمكة الأولى، لاستيلائه على الثانية بواسطة الأولى. هندية». وقد يرى بعض الناظرين أن المسألة الآتية تنقض ما قررناه، وهى لو أن إنسانا نثر مقدارا من الدراهم فوقع شيء منها في كم رجل أو على ثوبه، فأخذه منه غيره، كان للآخذ منتقى»، وفصل في ذلك علماء فقالوا: إن كان قد بسط ثوبه أو كمه لتلقى الدراهم لا يكون لأحد أخذ مايقع في أحدهما، وإذا أخذه أخذ استرد منه وأعطى لصاحب الشوب أو الكم، وإن لم يطهما لذلك كان ما أخذ الآخذ له ولا يسترد منه الهندية ص ١٣٤٥ فإن ونوع الدراهم فى الكم أو الشوب يعد من الاستيلاء الحقيقي، ومع ذلك يكون ما يقع فيهما لأخذه منهما :
سمرقند،
=
۹۱
ص ٩١