أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٩٠

وأن يكون من شخص واحد أو من أشخاص متعاقبين فى حكم شخص واحد، إلى آخر ما ذكروه. ، الثالث - أنه سبب فعلى ولذا يعتبر من كل من يستطيعه ولو غير أهل للالتزام بالقول كالمجنون والصبي (۱) والسفيه . فمن استولى من هؤلاء على مال مباح أصبح باستيلائه عليه ملكا له وإن لم يستطع أن يتملك مثله بشرائه من مالكه بغير واسطة . والمال المباح : إما أن يكون منقولا أو عقارا. فإن كان منقولا كانت حيازته بوضع اليد عليه وضعا حقيقيا، حتى يتحقق بذلك الاستيلاء، ويكون في الصيد بصيده، وفى الفلزات وما أشبهها باستخراجها من معادنها وفي غير ذلك بتناوله أو بوضع اليد عليه وضعا يناسب حاله. وإن كان عقارا كانت بما يحـاز به العقار عادة من ،زراعته أو إعداده للزراعة كما سنبين ذلك فى الأرض الموات وإحيائها . ۱ - حيازة الأموال المباحة: نريد بالأموال المباحة هنا جميع ما خلقه الله سبحانه وتعالى فى الأرض لينتفع به الناس أجمعون مما لم يحرزه أحد، كالأشجار التي تنبت في الجبال أو الصحراء أو الغابات وليست مملوكة لأحد، وكذا مايكون فيها من الأثمار، وكالماء والكلأ الحشائش التي تنبت من نفسها بلا إنبات أحد». = دعواه. ومما ينبغى ملاحظته هنا : أن المادة لم تشترط صراحة فى المدعى عليه أن يكون واضعا يده مدة معلومة معدودة إذا كان المدعى به عينا، بل كل ما يؤخذ منها أن يدعى الحق ،قبله، وأن ينكره، وأنه يستطيع أن يدفع الدعوى عند ذلك إذا ما استطاع بأن المدعى قد تركها المدة المقررة. فإذا ما أثبت ذلك ظفر بعدم سماع الدعوى ضده. غير أنه قد يقال : إن اشتراط إنكار المدعى عليه طول المدة يقتضى أن يكون إنكاره إنكارا معتبرا فيها. ولا يكون الإنكار معتبرا إلا إذا كان من ذي شأن، وهو لا يكون ذا شأن إلا إذا كان مطالبا بالحق طيلة المدة أو واضعا يده المدة كلها على العين المطلوبة، وعلى هذا فلابد من وضع يده على العين المدة كلها إذا كانت الدعوى بعين. خامسا : ألا يطرأ في المدة ما يقطعها من إقرار أو قيام المدعى بالمطالبة بالحق أمام القضاء، وإن لم يفصل في طلبه، وعليه : إذا أقر المدعى عليه بالحق في أثناء المدة فلا يمنع سماع الدعوى به إلا إذا مضى خمس عشرة سنة ه بلا مخاصمة بعد الإقرار بالنسبة لغير الإرث والوقف، وكذلك إذا أقر بعد مضي المدة، سواء أكان إقراره في مجلس القضاء وقت الخصومة أم فى غيره قبلها أو بعدها . من وكذلك الحكم إذا ما رفع المدعى دعواه بالحق أمام القضاء، غير أن ادعاء الإقرار لا يقبل إلا طبقا للمادة ١٢٩ اللائحة . ونصها: ا لا تقبل دعوى بالإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعده الشهادة به إلا إذا كان صدوره أمام قاض بمجلس القضاء أو كان مكتوبا وعليه إمضاء المقر أو ختمه أو وجدت كتابة تدل على صحته . (1) راجع الأشباه ( ج ۲ ص ١٤٥) فعبارتها تدل على أن الصبي يتملك بالاستيلاء على المال المباح، وإن كان غير مميز، وأنه يتملك بالتمليك إذا كان مميزا (حموى». ومن المعلوم أن المجنون فى الحكم كالصبي الذي لا يميز . ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.