أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٨٩

أما اتجاه علماء التشريع الوضعى فكان إلى ناحية المدعى عليه، فجعلوا وضع يده المدة المقررة سببا من أسباب ،ملكه، ولذا اشترطوا فيه أن يستمر طيلة المدة، = مجموع مدد متباعدة فصلت بينها أعذار شرعية، لكان ترك الدعوى قد طال أكثر من ثلاث وثلاثين سنة وعلى الجملة فعبارة ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة تفيد بظاهرها أنها مدة واحدة وكذلك يقال في موافقة هذا التفسير للمادة .٣٧٥ وفى رأيى أن هذا محل للنقد، ونقده يرجع إلى أنه لا يحقق غرض الشارع في كل الأحوال والظروف، إذ يلزم من ذلك أنه أن يجب يستمر ناظر الوقف الذي يمنع من الدعوى ناظرا عليه طيلة المدة، لأنه لا يتأتى أن يعين خلافه مباشرة بعد موته أو عزله أو خروجه عن الأهلية، بل لابد من مرور وقت خلو فتنقطع المدة، وكذلك الحال إذا كان الحق لصغير أو محجور عليه وله ولى أو قيم، ومثل هذا قل أن يتحقق، فلا يكاد يمنع ناظر من الادعاء في حين أن ترك الدعوى مع هذا الخلو الذي يكون بين خروج ناظر أو ولى من الولاية وتعيين خلافه، ومع ماقد يكون من غيبة المدعى في أثناء المدة أياما «مسافة القصر» يتحقق معه ان الظاهر يكذب الدعوى في هذه الحال وأى الناس يلتزم الإقامة خمس عشرة سنة ولا يضطر أن يسافر فيها مسافة القصر، سواء أكان وليا أم غير ولى؟ إن هذا الاشتراط يضيق مجال تطبيق هذا الحكم إن لم يمنع تطبيقه نهائيا . ثم إذا لاحظت مع ذلك أن شرط التتابع ليس بضرورى في إفادة أن الدعوى فى مثل هذا الحال يكذبها الظاهر اطمأننت إلى أنه ينبغى ألا يشترط التتابع وعبارة كل من المبسوط والمادة ٣٧٥ لا تأبى ذلك، فإن الذي يترك الدعوى عشرين سنة ثم يغيب مسافة القصر ،سنتين، ثم يعود فيتركها ثلاث عشرة سنة فيقال فيه إنه ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة، وليس له مانع من الدعوى والذى يتركها عشر سنوات ثم يغيب مدة ثم يتركها بعد ذلك خمس سنوات، يقال: إنه ترك الدعوى خمس عشرة سنة بلا عذر وكذلك الحال في ناظر وقف ترك الدعوى عشرين سنة ثم توفى فعين بدله بعد أيام ناظر آخر ترك الدعوى ثلاث عشرة سنة . الثالث: أن يكون طروء العذر في أثناء المدة واقفا لها فقط فلا تحتسب مدته ولا تلغى المدة السابقة، ولكن تكمل بما يجيء من الزمن بعد زوال العذر على مابينا أنفا . فإذا ترك إنسان الدعوى تسع سنوات ثم غاب بعد ذلك سنتين، ثم عاد فتركيا بعد حضوره ست سنوات لم تسمع دعواه بعد ذلك، لأنه ترك الدعوى خمس عشرة سنة على دفعتين مع تمكنه من إقامتها وعدم عذره في ذلك، ولكن إذا مضى على حضوره خمس سنوات فقط، ثم رفع الدعوى سمعت؛ لأنه لم يتركها إلا أربع عشرة سنة، وذلك لعدم احتساب سنتى الغياب لقيام العذر فيهما، وهذا ما أخذ به التشريع الوضعى حين اعتبر المدة سببا للملكية، وعبارة المادة ٣٧٥ لا تتعارض معه بل هي محتملة له كما احتملت التفسير الآخر. وكذلك عبارة صاحب المبسوط . وليس أدل على ذلك . من أنك لو ضعت قيد التابع في كل من العبارتين لم تجده زاندا، بل مفيدا معنى لم يستفد من غيره، وفي رأيي أن هذا هو ما يجب أن تفسر به المدة لكى يتحقق به غرض الشارع من منع الدعاوى الباطلة، فإ من ترك الدعوى عشر سنوات ثم غاب سنة ثم حضر سنة فتركها بعد ذلك خمس سنوات يكذبه الظاهر في دعواه، وإذن فلا تسمع، ويضير ذلك أن تطول مدة الترك إذا ما شملت مدداً خالية من الأعذار يبلغ مجموعها ١٥ سنة فى غير الوقف والإرث أو ثلاثا وثلاثين سنة في الإرث والوقف. قد يرى الناظر أن المدعى إذا ترك الدعوى عشر سنين، ثم غاب سنتين، ثم حضر فتركها بعد حضوره كذلك ثلاث سنوات ثم ادعاها بعد ذلك أن الظاهر يكذبه في هذه الحال أيضا، فكيف تسمع دعواء؟ قد يكون هذا، وإذا كان فلا مانع يمنع القاضى من أن يحكم بعدم سماع دعواه بناء على أن الظاهر يكذبه، لا تطبيقا للمادة ٣٧٠ ، فإنها لم تشرع لمنع سماع كل دعوى يكذبها الظاهر وعلى هذا فعندى أن المدة التي يمنع دفينها من سماع الدعوى لا يجب فيها تتابع لما بينا . الرابع : إنكار المدعى عليه للحق طيلة المدة؛ لأن إقراره به لا يجعل المدعى في حاجة إلى مخاصمة فيه. ويكفى إقراره حجة عليه عند الحاجة إلى المخاصمة، ولا يتأتى عند ذلك وجود شهة في حق المدعي حتى يمنع من = ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.