=
أهل للدعوى أو زالت شركة المدعى عليه أو أيسر أو حضر من سفره ابتدأت المدة إثر زواله. وقد اختلف القضاة في أن هذه الأعذار محصورة فلايعد غيرها عذرا، أو غير محصورة فيكون مرجع تحقيق وجود العذر واعتباره إلى القاضي، وفي رأيي أنها غير محصورة؛ لأن العلة في المنع من سماع الدعوى خشية التزوير، فإذا وجد العذر - أي عذر كان - زالت هذه الخشية .
ثالثا : استثنت المادة ذلك
من
دعوى الإرث ودعوى الوقف فجعلت المدة المقررة لعدم سماعها ثلاثا وثلاثين سنة اتباعا لأرجح الآراء الفقهية التي ذكرناها مع ملاحظة التمكن من رفع الدعوى، وعدم قبول العذر الشرعي في عدم إقامتها طيلة المدة، ومما ينبغى ملاحظته أنه لا يشترط فى المدعى أن يكون شخصا واحدا طيلة المدة، بل المراد به الشخص الواحد أو الأشخاص المتعاقبون إذا كانوا في حكم شخص واحد بأن كان كل واحد منهم قد تلقى الحق عن سلفه كالمورث ووارثه والبائع والمشترى وعلى ذلك إذا ترك شخص حقه مدة من الزمن مع توافر تلك الشروط ، ثم توفى فتركه وارثه مدة أخرى إذا ضمت إلى مدة مورثه كملت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، فلا تسمع الدعوى بعد ذلك من الوارث، وكذلك الحال بالنسبة إلى البائع والمشترى منه، لأن الوارث خلف عن مورثه في الدعوى فكان المدعى في الاعتبار واحدا، وكذلك المشترى بالنسبة إلى البائع والموهوب له بالنسبة إلى الواهب، وقد أخذت بذلك المجلة العدلية في مادتى ١٦٧٠ و ١٦٧١ ، وجرى القضاء في مصر على ذلك، وهو عندى لا يخلو من نقد، فقد يترك المورث الدعوى خمس عشرة سنة إلا قليلا ثم يتوفى ولم يترك لوارثه من المدة إلا فرصة لا تمكنه من معرفة الحق، والبحث عنه والمطالبة به، فتمضى دون أن يتمكن من رفع الدعوى به، ومنعه في هذه الحال لا يتفق مع العدالة اللهم إلا إذا عدت هذه الحال من الأعذار المانعة من
التمكن، فتسمع دعواه عند ذلك مادام لم يمض ما يكمل المدة من زمن تمكن فيه رفع الدعوى ولم يفعل. وإذا ابتدأت المدة ثم انتهت دون أن يتخللها عذر من الأعذار ترتب عليها أثرها وهو منع المدعى من سماع دعواه. وإن تخللها عذر من الأعذار فذلك هو محل البحث والنظر ولن يتردد النظر عند البحث إلا بين أحكام ثلاثة :
الأول : ألا يكون لطروء النذر في أثناء المدة أى أثر، فتحتب أيامه من الملة سواء انتهت المدة وهو لا يزال قائما أم انتهت بعد زواله وقد يؤيد احتمال هذا الحكم ماجاء في تكملة ابن عابدين نقلا عن فتاوى على أفندى. ونصه وقت كان المدعى أو المدعى عليها غائبا مسافة السفر ثم حضر مرارا في أثناء المدة التي هي خمس عشرة سنة وسكت ثم أراد أن يدعى بعد ذلك فلا تسمع دعواه، إذ إنه يدل على أوقات غياب المدعى أو المدعى عليه قد احتسبت من المدة، ولم يؤثر هذا الغياب فيها، مع أنه عذر من الأعذار المنصوص عليها، وفي رأيي أن هذه الفتيا مستندة إلى المادة ١٦٦٥ من المجلة العدلية. فلا تكون حجة علينا في الموضوع؛ لأنها نتيجة تشريع خاص بمجلة ولهذا فإني أرى أن المادة ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم المصرية الشرعية لا تحتمل ذلك بل لا تحتمله أيضا عبارة المبسوط التى نقلناها ؛ ذلك لأن المدعى مع قيام العذر المانع له من إقامة الدعوى لا يعد متمكنا من رفعها ولا يصدق. معه أن ليس للمدعى مانع من الدعوى في المدة، وأن الأعذار قد انتفت، وأن الترك للدعوى طيلة المدة دليل عدم الحق ظاهرا، وعلى هذا فمدة العذر لا تحتسب من ٣٧٥ وكما تدل عليه عبارة المبسوط، وإذن فهذا الاحتمال بعيد أو منفى . الثاني: أن يكون طروء العذر في أثنائها مبطلا لما مضى منها قبله ويجب لعدم سماعها مضى مدة
ثم
المدة
المادة بنص
جديدة تبتدىء من وقت زوال العذر، كما في حال إقرار المدعى عليه بالحق وحال قيام المدعى برفعها أمام هذا أن تكون أيام المدة المانعة من سماع الدعوى متتابعة . فإذا ماترك ذو الشأن دعواه القضاء أثناءها ومعنى عشر سنين مثلا ثم جن سنة ولم يقم له ولى، ثم أفاق بعد ذلك لم يمنع من سماعها إلا إذا تركيا بعد إفاقته خمس عشرة سنة كاملة متابعة . وإذا ترك ناظر وقف الدعوى بعين من أعيانه عشرين سنة، مات فلم يعين خلافه إلا بعد وفاته بأيام، لم يمنع ناظر الوقف الجديد من سماع دعواه بالعين إلا إذا مضى بعد إقامته في النظر ثلاث وثلاثون سنة كاملة متابعة وهكذا، وهذه النتيجة قد يرى أنها تتفق مع ظاهر عبارة المبسوط التي نقلناها، فإنها ظاهرة في نفى وجود أي مانع من سماعها في كل المدة. وذلك يدل على أن المدة يجب أن تكون متابعة، إذ لو كانت =
۸۸
ص ٨٨