أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٨٧

أشخاص متعاقبين فى حكم شخص واحد، بأن يكونوا قد تلقوا الملك بعضهم عن بعض، وإن غاية مايفهم منها : أن الدعوى لا تسمع إذا ما توافر فيها ما يأتي: 1 - أن يتركها المدعى ثلاثا وثلاثين سنة وهذه المدة هي أرجح أقوال ثلاثة : فقد جعلها بعضهم ٣٦ سنة وبعضهم ٣٠ سنة . ٢ - ألا يمنعه مانع من رفعها إلى القضاء طيلة هذه المدة، وذلك بألا يحول بينه وبين ذلك عذر من الأعذار ومقتضى ذلك : أن المدة لا تبتدئ إذا كان هناك عذر قائم إلا من بعد زوال هذا العذر. - أن يكون الحق المدعى به محل معارضة وإنكار من المدعى عليه طيلة المدة حتى يحتاج المدعى إلى الخصومة فيه، ويكون تركه للخصومة عندئذ طيلة هذه المدة دليل عدم الحق ظاهرا (1) . القضاء (1) ومرجع في محاكم مصر الشرعية الآن هو نص المادة ٣٧٥ . من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وهو: «القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن من رفعها وعدم وجود العذر الشرعي له في عدم إقامتها، إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاثة وثلاثين سنة. مع التمكن وعدم العذر الشرعي له، وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة». ويدل هذا النص على ما يأتي: مع كما تمكنه هو أولا : أن كل دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة فتركها المدعى طيلة هذه المدة ولم يرفعها إلى القضاء من ذلك وزوال العذر الشرعى له في عدم إقامتها، لايجوز للقضاة أن يسمعوها وأساس ذلك المنع ظاهر ما لولى الأمر من السلطان في تخصيص قضاته بالزمان والمكان ونوع الخصومة. فمنعهم بنده من أن ينتظروا هذا النوع من الدعاوى، وهو مامضى عليه خمس عشرة سنة مع توافر الشروط المذكورة لما رآه من المصلحة في ذلك. فهم بالنظر إلى هذه الدعاوى ليسوا بقضاة أو هم معزولون عن سماعها، وقد سبقنا إلى مثل ذلك الأتراك في المجلة العدلية. المادة ثانيا : أن المدة المقررة - وهى خمس عشرة سنة بالنسبة إلى غير الإرث والوقف ، وثلاث وثلاثون سنة بالنسبة إليهما - لا تبتدىء إلا من وقت ظهور واضع اليد بمظهر المالك للعين حينما يكون الحق عينا، أو من وقت ثبوت حق المطالبة به حينما يكون دينا، أو استحقاقا في وقف أو نحو ذلك، حتى يكون هناك مقتض لرفع الدعوى والخصومة في الحق وحتى يعد صاحب الحق ،تاركا له، إذ لا محل للخصومة في حق لم يحن وقت المطالبة به، ولا في حق لا يبدو أنه محل إنكار ومعارضة ؛ لأن من في يده الحق لايقوم عليه قيام المالك له. وعلى ذلك فلا تبتدئ المدة بالنسبة للدين المؤجل إلا من وقت حلول الأجل. ويشترط لابتداء المدة الا يكون هناك عذر يحول بين المدعى وبين مطالبته بالحق حتى يكون متمكنا من رفعيه بلا عذر يمنعه، فإن وجد فى ذلك الوقت عذر يمنعه من ذلك فلا تبتدئ المدة إلا من بعد زوال العذر، وبناء على هذا، لا تبتدئ المدة إذا كان صاحب الحق في ذلك الوقت غير أهل للدعوى، بسبب صغر أو جنون أو او سفه وليس له ولى أو كان غائبا مسافة القصر سفر ثلاثة أيام بلياليها السفر المعتاد مع الراحة، وقدر ذلك بنحو ٨٣ك. م عند الحنفية وكذلك لا تبتدئ إذا كان المدعى عليه ذا شوكة يخاف من مطالبته ومفلا لا شيء إذا ماصدر الحكم عليه، فإن زال العفر فحضر صاحب الحق إن كان غائبا، أو أقيم له ولى أو قيم إن كان غير عنه منه برجی AV 1
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.