قيامه بأدائه، وأن ذلك دليل على أنه لا حق له أو أن حقه قد انتقل إلى واضع اليد عليه أو إلى المطالب به بسبب من الأسباب وأن المصلحة تقضى - في مثل هذه الأحوال التي تكتنفها الجهالة - باعتبار وضع اليد سببا للملك، وباعتبار مضى المدة مسقطا للحق قطعا للنزاع.
ولكن فقهاء الإسلام لم يروا ذلك مسوغا لاكتساب حق أو لسقوطه أو زواله، ورأوا أن وضع اليد على هذه الصفة لا يصح أن يتخذ دليلا على انتقال حق ثابت من مالك إلى آخر بسبب من أسباب نقل الملكية، وأن غاية مايفهم من هذه الأحوال ـ بحسب ماسار عليه العرف وجرت به العادة - أن الدعوى بالحق في مثل هذه الظروف دعوى يكذبها الظاهر، وأن مدعيها مبطل، والحكم في مثل هذه الدعوى يكون بعدم سماعها سدا لباب التزوير وقطعا للدعاوى الباطلة إلى الحد
الممكن
(1)
غير أن اتجاه فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع يختلف عن اتجاه علماء القانون، فإن اتجاه الفقهاء كان إلى ناحية طالب الحق فيه، فجعلوا تركه المطالبة به المدة المقررة - مع تمكنه منها لانتفاء الأعذار - دليلا على أنه غير محق في طلبه، فإذا ادعاء بعد ذلك لا تسمع دعواه قطعا لوسائل التزوير. وهذا ماتدل عليه عبارة المبسوط، ونصها - كما نقلها محمد بن الغرس المصرى الحنفى المتوفى حوالى ٩٠٠هـ فى الفواكه البدرية رجل ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الادعاء ثم ادعى لاتسمع دعواه، لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا . اهـ).
وإنك لتجد أن هذه العبارة لم تتعرض صراحة لوضع يد المدعى عليه، ولا إلى اشتراط أن يكون مستمرا طيلة المدة، ولا أن يكون من شخص واحد أو من
(1)
أمثال هذه الدعاوى دعوى رجل معروف بالفقر منذ نشأ على آخر معروف باليسار كذلك، أنه من مدين له بألف جنيه اقترضها منه دون أن يبين طريقا لوصول هذا المال إليه، فهذه الدعوى وأمثالها لا تسمع؛ لأن الظاهر يكذبها، وهذا المبدأ يقره المالكية كما أقره الحنفية، ففى التبصرة: لا تسمع دعوى الحاضر الأجنبي أنه يملك دارا فى يد رجل وهو يراه يهدم فيها وينى ويعمر ويؤجر مع طول الزمن من غير مانع يمنعه من الطلب، كتوقع رغبة أو رهبة، وهو مع ذلك لا يعارض، ولا يدعى أن له حقا فيها، وليس بينهما شركة. وفي منح الجليل ( ج ٤ ص ١٧٠) : لا تسمع دعوى دار في يد حائز لها يتصرف فيها عشر سنين والمدعى حاضر ساکت
إلخ.
٨٦
ص ٨٦