أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٨٥

يظهر صاحبهما (۱) وكذلك إذا ضلت لك دابة فأمسكها ،آخر، أو أفلت منك طير أو سمك فصـــاده صائد، فإن ملكك للدابة والطير والسمك باق، وكان لك أن تأخذها من استولى عليها، فإذا امتنع أجبر على ذلك متى ثبت أنها كانت لك(٢)؛ ذلك لأنك إذا ملكت شيئا بقى مملوكا لك واستمر كذلك إلى أن ينتقل إلى مالك آخر بسبب من الأسباب الناقلة للملكية، أو ينتهى ملكك له بوقفه؛ لأن الوقف منه للملكية عند الحنفية . • وإذن فلا يتملك شيء مملوك بوضع اليد عليه وإن تقادم عهده، كما لا يسقط حق إنسان بتركه المطالبة به مدة وإن طالت، وذلك يخالف ماجرى عليه التشريع الوضعي، فإنه جعل وضع اليد على المال المملوك مدة معينة سببا من أسباب الملك متى تحققت به حيازة هذا المال من الاستئثار بمنافعه والتصرف فيه، كاستثار صاحب المال وتصرفه، وبعبارة أخرى متى تحققت به حيازة هذا المال حيازة فعلية مقرونة بنية التملك له (۳) ، كما جعل مضى مدة معينة على الحق مع ترك المطالبة به سببا مستطاله . ويختلف طول هذه المدة باختلاف الحقوق ومايلابسها ـ عند وضع اليد عليها - من الظروف، وليس من شأننا تفصيل ذلك. ولعل أساس ذلك : أن الشأن في المالك ألا يترك ماله في يد غير يده اتخذت لها مظاهر الملكية بشكل علني طيلة هذه المدة دون أن يتحرك أو يحافظ على حقوقه، أو ألا يترك المطالبة بحقه هذه المدة مع سكوت من عليه الحق وعدم (1) هذا مذهب الحنفية. وذهب الشافعى إلى أن ما يلتقط من المال تافها أو غير تافه يجوز للنقطه أن يتملكه بعد تعريفه المدة الواجبة فيتملكه على رأى بقوله: تملكته وعلى رأى آخر بمجرد مضى المدة دون حاجة إلى لفظ يفيد التملك، فإن ظهر مالكه بعد ذلك أخذه إن كان موجودا، وأخذ بدله إن كان قد استهلك . وذهب الحنابلة إلى أنه يملك بالمنقاطه دون الحاجة إلى تعريف إن كان مما لا تتبعه رغبة أوساط الناس، كالرغيف ونحوه، فإن ظهر صاحبه أعطى إليه إن كان موجودا، وإلا لم يستحق شيئا على مستهلكه، أما ما عدا ذلك فلا يملكه ملتقطه إلا بتعريفه سنة دون أن يجد مالكه وهو لمالكه بعد ذلك إن ظهر وكان موجود او فإن لم يكن موجودا فنه بدله . ورأى المالكية قريب من هذا. والنتيجة : أن غير الحنفية يرون أن ما يلتقط من المال تنتقل ملكيته إلى ملتقطه بالشروط التي ذكرناها بخلاف الحنفية راجع) نهاية المحتاج وكشاف القناع ومنح الجليل في اللقطة). (۲) وكذلك الحكم إذا نبذه مالكه رغبة عنه فلا تزول ملكيته عنه بأخذه وذهب أحمد إلى أن أخذه يتملكه في هذه الحال بتناوله راجع) كشاف القناع في كتاب اللقطة). (۳) راجع كتاب الأموال للدكتور كامل مرسى باشا بند ٨٦٠. ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.