أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٨٤

عليه . باب أسباب الملك التام يستفاد الملك التام بسبب من الأسباب الآتية: (1) بوضع اليد على المال المباح، وإن شئت قلت : بحيازته والاستيلاء (ب) بالميراث وإن شئت قلت بوفاة المورث بالنسبة إلى الوارث . (جـ) بأحد العقود الناقلة للملكية. ١- حيازة الأموال المباحة أو وضع اليد عليها يمتاز هذا السبب عن السببين الآتيين بثلاثة أمور : الأول - أنه سبب منشئ للملكية، فيوجدها بعد أن لم تكن، بخلاف السببين الآتيين فإن الملكية تكون ثابتة قبل تحققهما، وبهما تنتقل من شخص إلى آخر. فالبيع ينقل المبيع من ملك البائع إلى ملك المشترى، والميراث ينقل المال الموروث من ملك المورث إلى ملك الوارث. أما التملك بوضع اليد على المال المباح أو بحيازته فإنه يثبت ابتداء بوضع اليد، وقد كان المال قبل الاستيلاء عليه غير مملوك لأحد، وبه صار ملكا للمستولى، فالصائد إذا ماصاد سمكة ملكها بالصيد، ولم تكن قبل الصيد ملكا لأحد. وبهذا يتبين أن الحيازة أساس لكل ملكية وجدت ابتداء في هذا الوجود. إذ كانت جميع الأشياء مباحة لا يملكها أحد، ثم تملكها الناس بالحيازة، ثم تصرفوا فيها بالبيع وغيره وتوارثوها كذلك. الثاني - أنه مختص بالأموال المباحة، فلا يفيد ملكا في الأموال المملوكة سواء أكانت عقارا أم منقولا ، فإذا وضعت يدك على مال مملوك لإنسان، لم تملكه بوضع اليد عليه وإن طال وعلى ذلك : إذا وجدت ساعة أو قلما في مكان الدراسة فالتقطتهما، لم تملكهما مهما طال وضع يدك عليهما، وكثر بحثك عن مالكهما، واستمر عدم معرفتك إياه، وكانا لديك أمانة ماداما في يدك إلى أن ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.