حق التعلى: هو أن يكون لإنسان الحق في أن يعلو ببنائه بناء غيره، ويثبت هذا بشراء العلو القائم عند الحنفية، ويثبت كذلك عند المالكية بشراء نفس علو السفل الموجود فيتقرر الحق على هذا السفل، وهو دائم لا يسقط بانهدام البناء الأسفل، بل يكون لصاحب الحق أن يجدد بناءه بعد إقامة البناء الأسفل، وليس لمالك أحد البناءين أن يتصرف في بنائه تصرفا يضر ببناء الآخر، وكذلك ليس له من التصرف ما جهلت نتيجته عند الإمام خلافا لصاحبيه.
حق الجوار: نريد به ألا يضر جار بجاره لقوله عليه الصلاة والسلام: الاضرر ولا ضرار ، فلا يفتح جار على منزل جاره منافذ تنكشف بها نــــاؤه، ولا يحول جار داره إلى مصنع تؤذى أصواته جاره، ولا يحدث بها بالوعة تتسرب منها المياه إلى جدر جاره فتوهنها، إلى غير ذلك، وهذا رأى المالكية ومتأخرى
الحنفية.
وذهب أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد إلى أن المالك لا يتقيد في ملكه بذلك؛ لأن انتـفـاعـه بملكه حق من حقوقه، فلا يحول دون ذلك أحد.
۸۳
ص ٨٣