أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٨٢

أقسام : حق الشرب والشفة لبيان أحكام هذين الحقين يجب قسمة مايتعلقان به ـ وهو الماء - ثلاثة أخذ الأول - ماء المجارى العامة كنهر النيل، وللناس أن ينتفعوا بمائه وبماء أمثاله سب ما يشاءون بشرط ألا يطغى بعضهم على بعض، فلهم حق الشفة، وهو مياهه لشربهم وشرب دوابهم واستعمالهم المنزلى بوجه عام، ولهم حق الشرب وهو سقى أراضيهم وأشجارهم. الثاني - ماء المجارى المملوكة، وانتفاع مالك المجرى بهذا الماء كانتفاعه بماء المجارى العامة. أما انتفاع غيره فيقتصر على حق الشفة بشرط ألا بضر بمالك المجرى . الثالث - الماء المحرز فى الأوانى، وهذا النوع يعد من المال المملوك، فلا ينتفع به أحد سوى مالكه ، وإذا أراد الانتفاع به إنسان فعن طريق مالكه . حق المجرى : هو حق إمرار الماء من أرض إلى أخرى لسقيها، فليس لصاحب الأرض المقرين عليها هذا الحق أن يمنع مرور الماء إلى الأرض الأخرى، وله المطالبة برفع الضرر الناشئ عن مرور الماء، وعلى صاحب الحق إزالة هذا الضرر، ويتبع هذا الحق حق المرور على حافة المجرى لإصلاحه. حق المسيل: هو حق إسالة الماء الزائد عن الحاجة فى مجراه المعد له إلى مستقره المعهود ولا يؤثر فيه تغيير صفة الأرض المرتفق بها وهو في الحكم كحق المجرى، غير أن المجرى لإسالة الماء الصالح والمسيل لإسالة غير الصالح. • حق المرور : هو حق مرور الإنسان إلى ملكه وقد يكون من طريق عام أو من طريق خاص فإن كان من طريق خاص لم ينتفع به إلا بالمرور على الوجه الذي تقرر له من مروره وحده أو بدوابه، ولا يتجاوز ذلك الانتفاع إلا بموافقة سائر المنتفعين به. وإن كان في طريق عام لم يتجاوز في الانتفاع به المرور منه إلا إذا كان انتفاعا غير ضار وقد أذن به ولى الأمر عند أبي حنيفة، وإلا منع من ذلك. AY
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.