خلاصة الباب
النوع الثاني من ملك المنفعة فى هذا النوع تكون المنفعة المملوكة متعلقة بالعين المقررة عليها ومرتبطة بها، ولا يكاد ينظر فيها إلى شخص المنتفع بها، وتشمل - على وجه الحصر - الحقوق الآتية :
حق الشرب - حق الشفة - حق المجرى - حق المسيل - حق المرور ـ حق التعلى - حق الجوار. ومن هذه الحقوق مايكون مقررا على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول، ويسمى حينئذ حق ارتفاق ويشمل : حق الشرب وحق المجرى، وحق المسيل، وحق المرور، ويمتاز بأنه حق دائم بالنسبة لمالك الأرض المنتفع بها، لا بالنسبة لمالك الأرض المنتفعة، ويقبل التوارث، كحق
التعلي.
أسباب ثبوت هذه الحقوق
١ - الشركة العامة فى المرافق العامة، فلكل أرض اتصلت بمروى عام أو دار اتصلت بطريق عام - حق ارتفاق على المروى، فتسقى منه الأرض، أو حق مرور على الطريق العام فيمر فيه القاصد إلى الدار .
۲ - اشتراطها في عقد معاوضة مالية إذا جرى العرف بذلك، فإذا بيعت قطعة من أرض على أن يكون لها حق إمرار ماء السقى على الباقى من الأرض كان
لها حق المجرى على الباقى من الأرض بعد البيع.
٣
- الانتفاع بالأرض المباحة في حق من هذه الحقوق.
قدم الحق عند الجهل بسببه .
ه - شراء العلو القائم، فيثبت لمشتريه حق التعلى على البناء الأسفل. ٦ - الجوار، فيثبت للجار على جاره ألا يؤذيه أذى بالغا عند انتفاعه بملكه .
شرط بقاء هذه الحقوق
والقاعدة العامة لبقاء هذه الحقوق : ألا يترتب على بقائها ضرر بين بأحد، وإلا وجب إزالة منشأ هذا الضرر كميل قذر على طريق عام.
ص ٨١