الفضائل الخلقية التي جاء بها الدين فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جــاره وقال : والله لا يؤمن - قالها ثلاثا - قالوا: من يارسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه أى شروره. وإذن فمن الدين وحسن الخلق أن يتصرف الإنسان في ملكه بما لا يؤذي جاره، ولكن ذلك أمر لا يتدخل فيه القضاء.
وذهب المتأخرون من علماء الحنفية إلى ماذهب إليه مالك، فمنعو الجار أن يتصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره ضررا فاحشا، لقوله لا : الاضرر ولا ضرار» ولأن الناس لسوء أخلاقهم ونقص دينهم تركوا ما أوجبه عليهم الدين خلقا وأدبا من رعاية جانب الجار، فوجب حملهم على ذلك بسلطان القضاء، وإلا عمت الفوضى وساءت الحال والضرر البين الفاحش مما يكون سببا لسقوط بناء الجار، أو لوهنه أو لأذى الجار أذى بالغا على وجه دائم، كأن يحول إنسان داره إلى مصنع للحديد يطرق فيه طرقا شديدا فيقض مضجع جاره، ويوهن بناءه، أو يمنع الضوء ء عن جاره إلى درجة يتعذر فيها مزاولة أعماله بسبب بناء يقيمه، أو يتخذ داره مطحنا تضطرب الأصواته أعصاب ،جاره، فلا يستطيع النوم ولا يجد الراحة، أو يفتح على ساحة جاره نوافذ تتكشف بها نساؤه، أو نحو ذلك .
(1)
وهذا الرأى استحسان عندهم، فإذا فعل المالك شيئا من ذلك منع منه، وأمر بإزالته وكان ضامنا لما يترتب عليه من تلف بدار جاره في رأيهم، سواء أكان هذا التلف نتيجة مباشرة لفعله أم حدث تسبيا عنه وإذا كان شيء من ذلك قديما قبل الجوار، فجاء شخص وأقام بجواره منزلا لم يكن له أن يطالب بإزالته، لأن إقدامه على هذا الجوار رضا منه بالحالة الموجودة فطلب تغييرها عنت لا يجاب إليه .
(۱) وأساس ذلك ما في مجمع الضمانات: إذا دق رجل في داره شيئا، فسقط ببب ذلك شيء من دار جاره فتلف ضمنه الجاره، كالقصار إذا دق الثياب فى حانوته لأجل تبيشنها فسقط لذلك جدار من دار الجاز فإنه يضمنه، وإن لم يكن في ذلك متعديا ؛ وسبب ذلك أن التلف إذا ماترتب على الفعل مباشرة ضمن الفاعل ماتلف، سواء أكان متعديا في فعله أم لا، وإن ترتب سببا لم يضمن إلا عند التعدى في الفعل. فإذا أدخل إنسان في داره دواب فضربت بأرجلها جدار الجار فسقط، لم يضمن جاره شيئا فإن هذا التلف قد تسبب عن إدخال الدواب، ولم يكن صاحب العقار متعديا فيه وقد سئل ظهير الدين عمن حفر في داره بئرا أو اتخذ فيها بالوعة، فوهن من ذلك حائط جاره فقط فقال: لا يضمن، قال صاحب المجمع : ذلك مبنى على ظاهر الرواية، لأن ظهير الدين كان ينتى به ومقتضى ذلك أن يفتى في هذه الحال بالضمان بناء على ما استحسنه متأخر و الحنفية .
۸۰
ص ٨٠