مقتضى
حقوق الجوار: نريد بالجوار هنا الجوار الجانبي، وهو الناشئ الملاصقة بالحدود وحقوقه تقوم على منع مالك العقار من أن يضر بجاره ضررا بينا فاحشا في سبيل انتفاعه بملكه وهى موضع خلاف بين العلماء، فأبو حنيفة وأصحابه لا يرون أن يتقيد مالك فى انتفاعه بملكه لأجل مصلحة جاره، فإن الملك التام أن يكون للمالك كمال الاختيار في كيفية انتفاعه بملكه على الوجه الذي يريد مادام خالصا من تعلق حقوق غیره به فله أن يفتح فيه ماشاء من النوافذ، وأن يهدم ماشاء من جدره، وأن ينشئ به مايشاء من مصانع، وأن يحفر فيه مايري من آبار وأن يتخذه مسكنا أو متجرا أو مصنعا ترتب على ذلك ضرر بجيرانه أم لم يترتب ، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد(۱) .
،
وعدم إلزام المالك أمام القضاء بأن يتجنب كل انتفاع يملكه يضر جاره لا يعنيه من المسئولية الدينية والأدبية والخلقية، فإن رعاية الجار والإحسان إليه من وذهب بعضيم إلى جواز بيع كل من حق المرور وحق الشرب دون حق المسيل لتعارف الناس ذلك، والأول أصح لأنه ظاهر الرواية . وأجاز المالكية . بيع هذه الحقوق استقلالا، وهو ما ذهب إليه اخنابنة (راجع كشاف القناع ج ۲ ٢٠٠) كما أجازوا إنشاءها نظير بدل وقد ذكرنا ذلك. ولقد أجازوا كذلك بيع أجزاء منها معلومة، كثلث ونصف إذا ماقبل
الحق التجزئة، كحق الشرب، فيجوز لمالكه أن يبيع نصفه أو ثلثه وهكذا. (راجع البهجة ج ٢ ص ١٦). وإن كان تمليكها بطريق الإجارة لم يجز عند الحنفية كذلك للجهالة الفاحشة وعدم قبول الحقوق أن تؤجر على الانفراد لهذه الجهالة، ولعدم ولاية صاحبها على محالها؛ لأنها في ولاية غيره، وكذلك لاتصح أجرة في عقد الإجارة عندهم؛ لأن الأجرة في عقد الإجارة كالثمن في البيع، وهي لا تصلح ثمنا لأنها ليست بمال. ومقتضى ماذكره صاحب البدائع أن هذه الحقوق لا تقبل أن تملك لغير مالكها استقلالا، سواء أجرتها أم جعلتها أجرة في إجارة أم جعلتها بدل صلح أم جعلتها بذل قصاص أم جعلتها مهرا أم بدل خلع ؛ لأنها حقوق مجردة، وهي لا تقبل أن تملك مفردة غير تابعة لغيرها (راجع البدائع ج ۲ ص ۱۸۹ ، ۱۹۰). وهذا في غير حق التعلى، أما حق التعلى فلا يجوز بيعه ولا تمليكه استقلالا من غير البناء عند الحنفية؛ لأنه ليس بمال خلافا للمالكية والحنابلة كما تقدم. وقد اتفق الفقهاء جميعا على أن هذه الحقوق تقبل التوارث، سواء اكانت تابعة للعقار المنتفع بها أم منفردة عنه، فتنتقل بالموت إلى ورثة مالكها كما تنتقل الأعيان؛ لأن الوراثة خلافة قهرية بحكم الشارع، وليست من قبيل التمليك الاختياري وكذلك اتفقوا على صحة الوصية بها لأنها تشبه الميراث من ناحية أن التملك فيها لا يكون إلا بعد الموت، ولذا قالوا: إن الوصية أخت الميراث أى مثله في الأحكام، فما يجوز فيه التوارث تجوز فيه الوصية فإذا أوصى صاحب الشرب لصديق له بأن تسقى أرضه من شربه. جاز ذلك وكان للموضى له ستى أرضه. ويستنى حقه بوفاته، لأنها وصية بمنافع، وهى تنتهى بموت المنتفع، كما نص على ذلك صاحب البدائع في الموضع السابق، وكان مقتضى قولهم: إن الوصية أخت الميراث، ولكنهم لم يجوزوا ذلك لأنها ليست بمال (راجع البدائع في الموضع السابق، والزيلعي ج1 ص ٤٣ وغيرهما). (۱) وإذا فعل شيئا من ذلك فقط بسببه بناء جاره، فإن كان سقوطه نتيجة مباشرة لما فعل، ضمن لجاره قيمة التلف ـ كما سيأتى - وإن كان عن طريق السبب لم يضمن؛ لأنه إنما باشر حقا من حقوقه . فلم يكن متعديا. وهذا هو ظاهر الرواية .
۷۹
ص ٧٩