أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٧٨

وجه الثالث - التصرفات التي يشك في نتائجها، فلا يدرى. على العلم أ يحدث منها ضرر أو لا، كأن يقوم صاحب السفل بفتح نافذة فيه، أو يقوم صاحب العلو بوضع أثقال في حجرة منه وهذا النوع تجوز لهما مباشرته عند الصاحبين خلافا لأبي حنيفة . ويرجع الخلاف في ذلك إلى اختلافهم في الأساس الذي يرجع إليه في الحكم على تصرف كل منهما. فلا فعندهما: أن الأصل فيه هو الإباحة؛ لأن كلا منهما يتصرف في ملكه، يمنع من تصرفه إلا إذا وجد المانع منه، وهو الإضرار بحق غيره على وجه التحقيق، ولذا منع مما يضر ولم يمنع من غيره، وهو ما جهل أثره، وما علم عدم ضرره. وعنده: أن الأصل فيه هو المنع ؛ لأن كلا منهما يتصرف في ملك تعلق به حق صاحبه، فلا ينفذ تصرفه إلا إذا تحقق عدم الإضرار بحقه. ولذا منع مما يضر ومما جهل أثره، ولم يمنع مما علم عدم ضرره وبناء على ذلك فالتصرفات التي يشك في نتائجها غير جائزة عنده لعدم التحقق من وجود المسوغ للتصرف، وهو عدم الإضرار بالغير قطعا (۱). (۱) حكم التصرف في حقوق الارتفاق السابقة : يجوز التصرف في رقبة كل المجرى أو المسيل أو الطريق أو العلو، إذا كانت مملوكة لصاحب حق المجرى أو حق المرور أو حق التعلى ولأنه في هذه الحال من الأعيان المال، فيجوز التصرف فيها كما يجوز التصرف في الأموال، فتباع وتوهب وتؤجر ويوصى بها إلى غير أو من ذلك . وإذا لم تكن الرقبة مملوكة لصاحب الحق بأن كان له حق إسالة الماء فقط أو كان له حق المرور فقط، فإن حصل التصرف فيها تبعا للتصرف في الأرض المرتفقة بها، بأن يبيع حق الشرب أو حق المرور أو المسيل مع المنفعة كالإجارة والوقف والوصية بالمنافع، فإنها لاتحتاج في تضمن العقد لـها وشموله إياها إلى نص عليه، ، فيشملها العقد من غير نص؛ لأن الغرض منه أن ينتفع بالعين في الحال، ولا يتم ذلك على الوجه المقصود إلا مع دخول هذه الحقوق، فيشملها العقد حينذ لاقتضاته دخولها . وإذا كان التصرف من العقود التي يكون المقصود منها تمليك العين مثل البيع والهبة والصدقة، فإنه لا يتضمنها إلا بالنص عليها، كأن يقول البائع : يعتك هذه الأرض بحقوقها أو بمرافقها أو ما أشبه ذلك، فإن لم ينص عليها لم تدخل في العقد، ويقيت في ملك البائع مجردة عن العين، وإنما لم تدخل من غير نص لأن العقد لا يقتضيها، إذ قد يكون الغرض منه التملك والاحتفاظ بالعين للتجارة والريح، وذلك يتحقق بغير هذه الحقوق، وبهذا يتبين أنها قد تملك مجردة من عين منتفعة بها. وإن حصل التصرف فيها استقلالا، أي منفردة عن العقار المنتفع بها. فإن كان هذا التصرف بإسقاطها صح؛ لأنها تقبل الإسقاط وإن كان بتمليكها بطريق البيع أو الهبة أو الصدقة لم يجز عند الحنفية؛ لأنها ليست بمال عندهم، = VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.